وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي وزارتي البترول والكهرباء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع ممثلى وزارتي البترول والكهرباء بشأن تشجيع الاستثمارات فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال تعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة الواردة بالقرار رقم 41 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس صلاح الدين رياض مساعد رئيس شركة Echem، والمهندس شريف زهير ممثل وزارة الكهرباء، والدكتور محمد عبادى ممثل شركة إيجاس، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض جميع المؤشرات الأولية الخاصة بتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة، كما تناول مسئوليات الجهات المشاركة فى تحديد التعريفة المقترحة، وذلك طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية على أن يتم عمل دراسة لتحديد تلك الإجراءات اللازمة والانتهاء منها في غضون 10 أيام تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن المادة 25 من القانون 202 لسنة 2020 تنص على أن وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هي الجهات المنوط بها الدراسات لتحديد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الطاقة المتجددة الكهرباء تحویل المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
فؤاد: المخلفات واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت فؤاد، خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الأطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام ، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
وفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمارًاغير تقليدى، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الاستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الأطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورا فعالا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق