بعد تسريب إرساليات لبن سديرة.. اطار سابق بمؤسسة النشر والاشهار مهدد بالحبس
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهم الغير موقوف المدعو “م.عمر ” اطار سابق بمؤسسة النشر والاشهار. الذي كان يتولى منصب مدير الاتصال الاشهاري. لمتابعته بجنحة القذف التي راح ضحيتها ذات المؤسسة السالفة الذكر بعد ضلوعه في جريمة إلكترونية خطيرة وقائعها.
وفي تفاصيل المحاكمة التي كشفت أن المتهم بعد38 سنة قضاها في خدمة الوظيف العمومي، تورط قضائيا على خلفية. ما أسفرت عنه التحقيقات في ذات القضية التي باشرتها مصالح الأمن مطلع 2019 بعدما تقرر إعادة هيكلة المؤسسة العمومية وتجديد كوادرها.
وهي التحقيقات نفسها التي أحدثت زلزالا بين أسوار المؤسسة حيث أثارت زوبعة امتزجت بالغضب لدى العديد من الإطارات. والموظفين الذين استفادوا من الريع منذ سنة 2015.
كما تم التوصل في اطار التحقيق دوما أن المتهم الحالي الذي في أعقاب تنحيته من منصبه بموجوب حملة التطهير بالمؤسسة حسب -دفاع الطرف المدني- قام بتسريب معلومات جد حساسة للصحفي الناشط خارج الوطن والفار من العدالة المتهم المدعو ” السعيد بن سديرة “. هذا الاخير استغل تلك الارساليات محل الجريمة. انتقاما من قطع الاشهار عن زوجته أيضا كونها كانت من ضمن الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة. وبالتالي قام بنشرها وعرضها على الجمهور عبر تقنية البث المباشر.
على غرار رصد حملة ممنهجة ضد المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تضمنت عبارات قذف. واساءة لمسؤولي المؤسسة بما فيهم مصالح الإدارة.
ومواصلة للتحقيقات تم تفتيش جهاز الكومبيوتر الخاص بالمتهم الحالي، فكشفت الخبرة التقنية المنجزة. من طرف رجال الضبطية القضائية عن ضبط ملفات محملة “إرساليات” pdf كان يحتفظ بها المتهم منذ سنتي 2021 و2022. تتضمن معلومات حساسة تخص المؤسسة الاشهارية.
كما تم التأكد أن تلك المعلومات هي نفسها التي تناولها السعيد بن سديرة عبر قناته الخاصة على موقع “يوتوب”.
وفي الجلسة تمسك المتهم بالانكار القاطع لما نسب إليه من تهم. مصرحا لهيئة المجلس أن تلك الملفات يحتفظ بها جهازه الخاصة بالعمل كونها تتعلق بالمهام المنوطة به. كونه مدير الاتصال الاشهاري الداخلي والخارجي. بحيث يقوم بتسليم كل المعلومات للمدير العام. من بينها تلك الارساليات الحملة من الانترنت بغرض إيصال المعلومة للمسؤول الأول.
وحاول المتهم توجيه الاتهام لأعضاء النقابة. التي قال عنها أنها هي من كانت في خصومة شديدة مع مؤسسة الاشهار والنشر.
وفي ذات السياق ذكرت القاضي المتهم أن الارساليات التي ضبطت بجهازه منها ماهي قديمة تعود لسنة 2021. ما يستدعي للغرابة عن سبب التأخر في تسليمها للمدير العام والاحتفاظ بها بجهاز الكومبيوتر، فرد المعني أن بعض لارساليات يقوم بحذفها للاحتفاظ بغيرها. وهو ما جعله ينسى تسليم البعض منها لمسؤوله بالمؤسسة.
من جهته دفاع الطرف المدني “مؤسسة الاشهار والنشر” طالب برفع مبلغ التعويض الى 100 الف دج.
والجدير بالذكر أن المتهم مثل أمام هيئة المجلس لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بادانته بعام حبسا نافذا.
وعلى ضوء ماورد من معطيات قررت رئيسة الجلسة ادراج الملف في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات
البلاد- جدة
طالبت النيابة العامة الإسبانية، أمس الخميس، بسجن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة 4 سنوات، بتهمة الاحتيال وإخفاء جزء من دخله عن سلطات الضرائب المحلية. وقال المدعي العام: “نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة”. وأُرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها. وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناء على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة. وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه “لم يفكر قط في التهرب الضريبي”، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه. وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15 بالمئة من راتبه، الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور. وقال: “في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب”، مضيفا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة. وقال محاميه الذي طالب بتبرئته: “السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه”. وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها من دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه “للإهانة العلنية”. ويتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، التي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (بين 2013 و2015)، قبل عودته للنادي في 2021. وتقول النيابة العامة: إن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة. وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”. وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية. وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالبا من خلال تسوية خارج المحكمة. وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019. وكان كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو تمت إدانتهما بالتهرب الضريبي وحكم عليهما بالسجن، لكن الحكمين أسقطا عنهما؛ لكونهما أدينا لأول مرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة