ختام أعمال القمة الخليجية الـ44.. قطاع غزة على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اختتمت أعمال القمة الخليجية الـ44 والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة أمير قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه القمة في ظل أزمات إقليمية كبيرة وعلى رأسها التصعيد في قطاع غزة.
القمة الخليجية الـ44اجتماع القمة الخليجية الـ44 ناقش العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، وعلى رأسها التصعيد في قطاع غزة، إذ وجّه الشيخ تميم بن حمد، الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي تبذل من أجل استمرار الهدنة، والتي ليست بديلة عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.
وأضاف أنه لا يجب تهميش حقوق الشعب الفلسطيني وعهد الاحتلال ولّى، مؤكدًا على أنه كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وأكد أمير قطر أنه يبذل كل الجهود بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين.
أمير قطر: إسرائيل انتهكت كافة المعايير الدينية والإنسانيةوشدد أمير قطر أنه في فلسطين المحتلة تم انتهاك كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وذلك بسبب دولة الاحتلال التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بحجم المأساة إلا أن البعض يرفض مطالب الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار.
واعتبر أن عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار هذه الجرائم التي تتم بتواصل القتل الممنهج ضد المدنيين والأبرياء العزل والتي كان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والتي استمرت لنحو شهرين.
وأكد أن بلاده تواصل العمل على تجديد وتمديد الهدنة في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص الحرب في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة الخليجية دول الخليج العربي دول الخليج العربية الهدنة في غزة القمة الخليجية ال44 القمة الخلیجیة الـ44 فی قطاع غزة أمیر قطر
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: مصر تولي اهتمامًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
ورحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر