«معلومات الوزراء»: إخفاق العالم عن تمويل تحديات المناخ بـ100 مليار دولار يزيد الخسائر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ «COP28» بدولة الإمارات، بدعوة من مركز «تريندز» الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته في جلسة «القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي»، أشاد الجوهري بجهود حكومة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمّنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي جرى الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأضاف الجوهري، أنّه ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة «COP28» بمثابة قرار تاريخي.
وعن أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت الجوهري، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان «تقرير فجوة التكيف 2023»، والذي أشار إلى أنّ برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير ذاته أشار إلى أنّ تدفقات التمويلات المناخية انخفضت بنسبة 15% في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّ الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وتحمل مزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلا، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنّه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى نحو تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وعن التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر الجوهري، أنّه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، ودعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، ووضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة «سياسات مالية خضراء».
وطالب الجوهري، بتعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، إضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البلدان النامية البنية التحتية التغير المناخي التمويل العام القضايا السياسية تغير المناخ معلومات الوزراء الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام