«معلومات الوزراء»: إخفاق العالم عن تمويل تحديات المناخ بـ100 مليار دولار يزيد الخسائر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ «COP28» بدولة الإمارات، بدعوة من مركز «تريندز» الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته في جلسة «القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي»، أشاد الجوهري بجهود حكومة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمّنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي جرى الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأضاف الجوهري، أنّه ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة «COP28» بمثابة قرار تاريخي.
وعن أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت الجوهري، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان «تقرير فجوة التكيف 2023»، والذي أشار إلى أنّ برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير ذاته أشار إلى أنّ تدفقات التمويلات المناخية انخفضت بنسبة 15% في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّ الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وتحمل مزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلا، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنّه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى نحو تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وعن التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر الجوهري، أنّه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، ودعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، ووضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة «سياسات مالية خضراء».
وطالب الجوهري، بتعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، إضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البلدان النامية البنية التحتية التغير المناخي التمويل العام القضايا السياسية تغير المناخ معلومات الوزراء الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية مشاركة دول العالم فى قمة المناخ الـ COP30 التى تتزامن مع مرور عشرة أعوام على اتفاق باريس، ذلك الإنجاز الذي نفخر به، والذي لابد أن يكون محطة لمراجعة صريحة لكل ما تم من إجراءات، حيث لا يزال العالم يعاني من اتساع الفجوة بين التعهد والتنفيذ، والتمويل المناخي لا يزال دون المستوى المطلوب.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة القادة "الشق رفيع المستوى" التي تعقد خلال الفترة من ٦ إلى ٧ نوفمبر الجاري بمدينة بيليم بالبرازيل قبل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم ١٠ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول وممثلى الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من دول العالم ، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى.
رسالة أمل وتجديد للثقةوأوضحت د. منال عوض أن النظام متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومن ثم يجب أن يشكل مؤتمر بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، داعيةٌ الجميع إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.
تمويل المناخوأضافت الدكتورة منال عوض أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة، ومنح عادلة وميسرة، لافتةٌ إلى أن التكيف مع تغير المناخ، يعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين، لذا فمصر دائماً تؤكد على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.
ورحبت د. منال عوض بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مؤكدةً على ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون ، لافتةٌ إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مشيرةٌ إلى أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، تتطلب تركيز التنفيذ على وسائل الدعم ، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس، فالمساهمات المحددة وطنيا تظل حقاً سيادياً لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تؤكد على أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئاً على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن مصر تؤمن أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مُعربةٌعن تقديرها لجهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.
وفى نهاية كلمتها أكدت د. منال عوض على أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعى الدولى، وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقى، وما يسفر عنه من تنفيذ فعلى للتعهدات على أرض الواقع، ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للبشرية في كل مكان.