البيدجا والقصب في قائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حدثت حكومة المملكة المتحدة، قائمة العقوبات على ليبيا والتي تنص على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المتورطة في ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية في بيان صادر عنه: “في 29 نوفمبر 2023، قامت حكومة المملكة المتحدة بتحديث قائمة العقوبات بموجب نظام العقوبات على ليبيا لتعديل الإدخالات (البيانات) لما يلي.
وجاءت قائمت الأشخاص كما يلي:
أسامة الكوني إبراهيم، مدير مركز احتجاز المهاجرين “النصر” بالزاوية. العنوان: الزاوية، ليبيا.
عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، «الملقب بالبيدجا» قائد خفر السواحل في الزاوية. العنوان: الزاوية، ليبيا.
محمد الأمين العربي كشلاف، «الشهير بالقصب» قائد كتيبة شهداء النصر، رئيس حرس مصفاة الزاوية. العنوان: الزاوية، ليبيا.
الوسومالبيدجا القصب بريطانيا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القصب بريطانيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الاتحاد يعسكر في دبي