صحفية: حزب الرفاه يثير غضب «العدالة والتنمية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعمت الكاتبة الصحفية التركية، نوراي باباجان، أن تحالف الجمهور الحاكم يشهد خلافا بين مكوناته حول الانتخابات البلدية القادمة.
الانتخابات البلدية التركيةوأفادت باباجان في مقال أن احتمالية ترك بعض المدن والبلدات لصالح حزب الحركة القومية أثار حالة من الانزعاج داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرة إلى رفض الحزب أيضا طلب حزب الرفاه الجديد فيما يخص إسطنبول.
وذكرت باباجان أن حزب الرفاه من جديد طالب العدالة والتنمية ببلدتين في كل من أنقرة إسطنبول خلال الانتخابات المقبلة، غير أن هذا الطلب لم يلقى قبولًا، زاعمة أن تحالف الجمهور سيقتصر خلال الانتخابات المحلية على حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وفيما يلي طرح لأبرز نقاط وردت بمقال باباجان:
– ممثلو حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اجتمعوا ستة مرات واتفقوا على طرح مرشح واحد للحزب المتصدر في المناطق التي تم خسارتها بفارق بسيط، والحزبان غير مرحبان باحتمالية توسيع الاتفاق، إذ ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا من صفوف حزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص.
– متحدثو حزب الرفاة من جديد بعثوا رسائل عبر الإعلام عن احتمالية تحقيقهم تحالفا مع العدالة والتنمية في الولايات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، وما عملناه أن الحزب طالب العدالة والتنمية بمنحه بلدة في كل من المدينتين، غير أن هذا الطلب لم يلقى ترحيبا داخل العدالة والتنمية، ويزعم أن حدود التحالف خلال الانتخابات المحلية ستقتصر على الحركة القومية.
– البعض يزعم أن توسيع نطاق التحالف سيعزز من التناقضات وسيفسد معنويات الحزب، وتزايدت حالة الانزعاج عند ضم الأحزاب الصغيرة التي دعمت التحالف خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، غير أن الأجواء الأخيرة داخل العدالة والتنمية تتجه صوب إقصاء الشركاء الصغار من التحالف خلال الانتخابات المحلية.
Tags: الانتخابات البلدية التركيةالانتخابات المحلية في تركياالعدالة والتنميةتحالف الجمهورحزب الحركة القوميةحزب الرفاة من جديدحزب الرفاهالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية التركية الانتخابات المحلية في تركيا العدالة والتنمية تحالف الجمهور حزب الحركة القومية حزب الرفاه الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة خلال الانتخابات حزب الرفاه
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023