التقنيات الرقمية تسهم في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
قالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا : في التقييم العالمي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (COP28)، يتركز اهتمام العالم على هدف واحد: فأمامنا ست سنوات فقط للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 43٪. وللإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب أن يصل إجمالي الانبعاثات إلى ذروته في عام 2025، ثم ينخفض بعد ذلك بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأضافت :هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي. وإذا ما أردنا المضي قدمًا وإيجاد عالم يتيح لنا الازدهار والنمو، فإن الاستثمار في مصلحة هذا الكوكب هو أفضل طريقة لتأمين مستقبل أعمالنا وتحقيق الرفاه على الأرض ،والوقت المناسب لذلك هو الآن. فنحن نمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق نتائج مستدامة ودعم التغيير الإيجابي على المدى الطويل، فيما تتضافر التقنيات الرقمية مع الأساليب الإستراتيجية لدمج الاستدامة ضمن سلاسل القيمة الصناعية.
وقالت ليزا أيضا تساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح، خلال مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.