التقنيات الرقمية تسهم في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
قالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا : في التقييم العالمي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (COP28)، يتركز اهتمام العالم على هدف واحد: فأمامنا ست سنوات فقط للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 43٪. وللإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب أن يصل إجمالي الانبعاثات إلى ذروته في عام 2025، ثم ينخفض بعد ذلك بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأضافت :هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي. وإذا ما أردنا المضي قدمًا وإيجاد عالم يتيح لنا الازدهار والنمو، فإن الاستثمار في مصلحة هذا الكوكب هو أفضل طريقة لتأمين مستقبل أعمالنا وتحقيق الرفاه على الأرض ،والوقت المناسب لذلك هو الآن. فنحن نمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق نتائج مستدامة ودعم التغيير الإيجابي على المدى الطويل، فيما تتضافر التقنيات الرقمية مع الأساليب الإستراتيجية لدمج الاستدامة ضمن سلاسل القيمة الصناعية.
وقالت ليزا أيضا تساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المصرية لدعم الصناعة، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح خلال كلمته في النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك، حيث يمثل 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار رفاعي إلى أن دور البنوك يتمثل في تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل التمويل الميسر، الذي يساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف، أن البنك يسعى لتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح رفاعي، أن بنك التنمية الصناعية يرى في القطاع الصناعي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مركدًا أن البنك أطلق عدة برامج تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تمويل هذا القطاع نحو 40% من محفظة البنك.
ونوه أن البنك يسعى إلى جانب التمويل المباشر، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية ودعم مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بتقديم الدعم للمشروعات المستدامة، بما فيها الطاقة المتجددة، حيث مول البنك مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان