التقنيات الرقمية تسهم في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
قالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا : في التقييم العالمي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (COP28)، يتركز اهتمام العالم على هدف واحد: فأمامنا ست سنوات فقط للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 43٪. وللإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب أن يصل إجمالي الانبعاثات إلى ذروته في عام 2025، ثم ينخفض بعد ذلك بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأضافت :هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي. وإذا ما أردنا المضي قدمًا وإيجاد عالم يتيح لنا الازدهار والنمو، فإن الاستثمار في مصلحة هذا الكوكب هو أفضل طريقة لتأمين مستقبل أعمالنا وتحقيق الرفاه على الأرض ،والوقت المناسب لذلك هو الآن. فنحن نمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق نتائج مستدامة ودعم التغيير الإيجابي على المدى الطويل، فيما تتضافر التقنيات الرقمية مع الأساليب الإستراتيجية لدمج الاستدامة ضمن سلاسل القيمة الصناعية.
وقالت ليزا أيضا تساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية