الخبرة تؤجل الفصل في مصير رئيس جهة مراكش الأسبق المتابع باختلاس المال العام
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو الى إلى جلسة 29 دجنبر لإنجاز الخبرة.
وتأتي متابعة دومو من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”.
وجاءت متابعة دومو على ضوء خروقات رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسة المتهم لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مابين 2003و2009، والتي كانت محل شكاية وجهت سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.
تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد المال العام حقًا مشتركًا بين جميع المواطنين، وتحكمه قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ عليه وحمايته من التلاعب أو الفساد. وتشمل هذه الأموال الأموال المخصّصة للزكاة، والوقف، والأيتام، والقُصّر، وجميع الموارد التي تُديرها الحكومة أو تُشرف عليها نيابةً عن الشعب العماني. من هذا المنطلق، فإنّ حماية المال العام لم تَعُد مجرد مسألة إدارية، بل هي قضية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الأجيال العمانية القادمة.
حماية المال العام
أظهرت سلطنة عُمان التزامًا كبيرًا بحماية المال العام من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط صارمة للحد من الفساد وحماية هذه الأموال الحيوية. تُعَدّ القوانين العمانية بمثابة الأساس التشريعي لضمان عدم إساءة استخدام المال العام، وتحديدًا من قبل العاملين في القطاع الحكومي. ومن أبرز هذه القوانين، قانون الجزاء العماني رقم (7/ 2018)، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد الجرائم المرتبطة بالفساد، مثل الرشوة، والاختلاس، والإضرار بالمال العام. يمنح هذا القانون الجهات المختصة صلاحية فرض عقوبات قاسية تتراوح بين السجن والغرامات المالية، مع ضرورة رد الأموال المختلسة وعزل الموظف المدان من منصبه. وتنص المادة (213) من هذا القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية توازي قيمة الأموال المختلسة، في حين تنص المادة (214) على فرض عقوبات مماثلة بحق الموظفين الذين يستغلون مناصبهم للاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للآخرين.
إلى جانب قانون الجزاء العماني، هناك أيضًا قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رقم (112/ 2011)، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الحفاظ على المال العام ويمنع أي استغلال للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ويعزز هذا القانون من الشفافية في العمل الحكومي، ويضع إجراءات محددة للتحقق من عدم وجود تضارب في المصالح بين المسؤولين العموميين. كما يوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/ 2016)، الذي يركز على مكافحة استخدام المال العام في الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه التشريعات تأتي لتعكس رؤية الدولة الراسخة في حماية المال العام وضمان عدم استغلاله في الأغراض غير المشروعة.
جهود الأجهزة الرقابية
تُعَدّ الأجهزة الرقابية في سلطنة عُمان من أبرز الوسائل التي تُسهم في الحفاظ على المال العام، وتعتبر هذه الأجهزة حجر الزاوية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. ومن أبرز هذه الأجهزة، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لمراقبة الأنشطة المالية والإدارية في كافة الجهات الحكومية. يتولى الجهاز مهمة مراجعة الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية، والتأكد من أن جميع العمليات تتماشى مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
يمتلك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صلاحيات كبيرة تشمل الحق في إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين، وهو ما يُسهم في الكشف المبكر عن أي تضارب في المصالح. كما يتمتع الجهاز بصفة الضبطية القضائية، ما يتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الكشف عن أي مخالفات تتعلق بالمال العام. وفي السنوات الأخيرة، أطلق الجهاز العديد من المبادرات التوعوية والإعلامية لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الفساد، من خلال تنظيم برامج توعوية، وإنشاء منصات إلكترونية لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمال العام. بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 3000 بلاغ، ما يعكس تفاعل المجتمع مع هذه القضية المهمة.
دور المجتمع المدني والإعلام في حماية المال العام
إن المجتمع المدني والإعلام يؤديان دورًا محوريًّا في تعزيز مفهوم النزاهة وحماية المال العام في سلطنة عُمان؛ فقد عملت الدولة على إيجاد بيئة تفاعلية تشجع المواطنين على المشاركة الفعّالة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال تيسير سبل الإبلاغ عن المخالفات، وتوفير منصات إلكترونية آمنة لاستقبال الشكاوى والبلاغات. كما يسهم الإعلام، بمختلف وسائله التقليدية والإلكترونية، في نشر الوعي حول قضايا الفساد المالي والإداري، ويعَد أداة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ فقد ساعدت وسائل الإعلام في تسليط الضوء على التقارير التي يصدرها جهاز الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم برامج حوارية وندوات توعوية تهدف إلى مناقشة سبل مكافحة الفساد، بالإضافة إلى نشر معلومات حيوية تسهم في تقوية الوعي الجماهيري في هذا الشأن.
وقد أدّى الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها من منصات رقمية، دورًا بارزًا في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية؛ فقد أصبحت هذه الوسائل منبرًا للتفاعل بين المواطنين والدولة، وساهمت في نشر تقارير الفساد والرقابة، وتوعية المجتمع بالمخاطر المترتبة على الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يعزز من دور الإعلام في دعم الشفافية والمساهمة في تحقيق المساءلة الاجتماعية.
الآثار السلبية للفساد المالي
لا شك أن الفساد المالي له آثار سلبية مدمرة على المجتمع والاقتصاد في أي دولة، وسلطنة عمان ليست استثناءً من هذا الأمر؛ فمن أهم الآثار السلبية التي يخلّفها الفساد المالي هو فقدان الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، فعندما يُكشف عن حالات فساد، يفقد المواطنون الثقة في نزاهة وكفاءة هذه المؤسسات، ما ينعكس سلبًا على النظام القانوني. الحكومة تستجيب لهذه الأزمة بتعزيز قوانين مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة.
ومن ناحية أخرى، يؤثر الفساد المالي بشكل كبير على الاقتصاد الوطني؛ فالإهدار الكبير في الموارد المالية يؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية ويزيد من تدهور الخدمات العامة، كما أن الفساد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع الحكومية وتراجع كفاءتها، مما ينعكس على الأعباء المالية الملقاة على المواطنين. وإذا استمر الفساد، فقد يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة عدم المساواة بين أفراد المجتمع، حيث يستفيد قلة من الأفراد من الأموال العامة على حساب الأغلبية. وهذا بدوره يؤثر على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
أما على مستوى الخدمات العامة، فإن الفساد يؤدي إلى تدهور جودة هذه الخدمات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لهذه المجالات إلى جهات غير شرعية. الحكومة تسعى لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض الصحيحة وتحسين مستوى الخدمات.
أخيرًا، يزيد الفساد من تكلفة المشاريع والخدمات العامة، مما يشكّل عبئًا إضافيًّا على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم. تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة المشاريع وتطبيق قوانين المناقصات بشفافية لتحقيق أقصى استفادة من المال العام.
الرؤية المستقبلية لحماية المال العام
تتطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز حماية المال العام في المستقبل من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. وتقوم الحكومة العمانية بتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطورات القانونية والمالية العالمية، مع ضمان تعزيز الرقابة المالية والإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليات الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال العام. من خلال هذه الإجراءات، تسعى سلطنة عُمان إلى بناء بيئة رقمية تحقق أعلى مستويات الشفافية، وتقلل من فرص الفساد المالي والإداري.
وتستمر سلطنة عُمان في رفع كفاءة العاملين في وحدات التدقيق الداخلي، بحيث يتم تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاكتشاف المخالفات وتحسين أداء القطاع العام بشكل عام، كما أن تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية يعَدان من أبرز الأولويات في المستقبل، مما يساعد على تقليل الفجوات في الأداء الحكومي ويعزز من نزاهة المؤسسات الحكومية.
إن حماية المال العام هي مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والإعلام. وتعَد سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تبذل جهودًا مخلصة في تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال التشريعات الصارمة والأجهزة الرقابية الفعّالة. ومع تطور هذه الجهود، فإن سلطنة عُمان تواصل تعزيز استدامتها الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد أن حماية المال العام ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي رؤية استراتيجية تعزز من رفاهية المواطنين وتدعم التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023