وزيرة التعاون الدولي المصرية: مؤتمر COP28 يحقق نتائجة مُشجعة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن "تمويل المناخ" يحتل مركز الصدارة في المحادثات حول المناخ، ليس فقط من حيث أهميته ولكن من حيث الحلول في هذا السياق أيضاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى الحلول والتعهدات التي شهدها مؤتمر الأطراف COP28 خلال الأيام الماضية.
كما استعرضت تجربة بلادها في سياق تنفيذ الأهداف المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، لا سيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نوفّي"، مُبرزة دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة في دعم تلك التوجهات، مع تأكيدها على أن كل دولة لديها مساهماتها المحددة وطنيًا والتي يتعين أن تتم ترجمتها إلى مشاريع.
وأوضحت خلال ندوة خاصة على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، بعنوان "الاستثمار في مستقبل أكثر خضرة للشرق الأوسط" أدارتها رئيسة تحرير الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظه، أن الرابط المشترك بين المبادرات المرتبطة بالمناخ هو مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدءاً من الحكومات التي لديها قاعدة تدفعها عندما يتعلق الأمر بالسياسات واللوائح، وكذلك بنوك التنمية متعددة الجنسيات فيما يتعلق الأمر بالمضي قدماً في هذا السياق.
وأشارت إلى التقدم المحرز على صعيد "صندوق المناخ الأخضر" والذي نجح في حشد ما يصل إلى 13 مليار دولار خلال COP28.
صندوق الخسائر والأضرار
كما تحدثت الوزيرة المصرية في السياق نفسه عن "صندوق الخسائر والأضرار" الذي تم تفعيله رسمياً خلال COP28، بعد إقراره في قمة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، موضحة أنه على مدى الـ 12 شهراً الماضية كان هناك الكثير من الجهد المبذول من أجل محاولة جمع الشركاء معاً، لافتة إلى التعهدات الخاصة بالصندوق والتي وصلت إلى أكثر من 300 مليون دولار.
وأشادت بالحلول التي قدمها مؤتمر COP28، والرسائل الصادرة عنه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفة ذلك بأنه "أمر مشجع للغاية"، لا سيما فيما يخص التقدم المحرز على صعيد صندوق المناخ الأخضر، وتعهدات تمويل المناخ، مشيرة إلى أن عديداً من النقاط المهمة تم تناولها، وسيكون هنالك العام المقبل المزيد من التنفيذ.
كذلك تطرقت وزيرة التعاون الدولي المصرية بالحديث إلى منصة "نوفَّي"، موضحة أنها تشكل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، قائلة: "في دول مثل مصر ودول وإفريقيا وبعض الدول في آسيا، لا يتعلق الأمر فقط بتحول الطاقة ولكنه أيضاً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي، لذلك أردنا أن نوضح كيف يمكن لبلد ما أن يمتلك مشروعه وينشئه ويطلبه من أجل مطابقة التمويل اللازم".
الأهداف المناخية
وشددت على أن كل فكرة يجب أن تنشأ من الأهداف المناخية الخاصة بكل دولة، على اعتبار أن كل دولة لديها مساهماتها المحددة وطنيًا ويجب ترجمتها إلى مشاريع، موضحة أن تلك المشاريع لا تشكل فقط مجرد مشاريع مناخية، إنما هي أيضاً مشاريع تنموية (..) ذلك أن المناخ والتنمية يسيران جنباً إلى جنب "ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى المناخ باعتباره عبئًا".
وتابعت: "عندما تجلس مع ذوي رأس المال يقولون إن الأموال موجودة ولكننا غير قادرين على تحديد الطلب.. البلدان ليست مستعدة بطموحاتها، والبلدان ليست مستعدة بمشاريعها لتكون قادرة على الحصول على هذا التمويل واستخدامه"، وذلك في معرض حديثها عن الأهداف المناخية الخاصة للبلدان وأهمية وجود مشاريع خاصة محددة تترجم تلك الأهداف والمساهمات المحددة.
"هذا هو ما سعت مصر لتأكيده، وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، من أجل خلق تكامل بين ما يمكن لكل شريك القيام به لمساعدتنا في تنفيذ هذا المشروع، وهذا يشمل التمويل والمساعدة الفنية وغير ذلك".
وجددت المشاط التأكيد على التزام الحكومة المصرية بأن تستحوذ الطاقة المتجددة على نسبة 42 بالمئة بحلول العام 2030، موضحة أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً في يونيو الماضي، وقد تمت ترجمة هذه الالتزامات في المشاريع التي نريد القيام على أرض الواقع، بما في ذلك مزارع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
كما تحدث عن المبادئ التي تتعامل بها القاهرة مع الشركاء في هذا السياق، بما في ذلك الوضوح والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها أمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وبما يسهم في الحصول على امتيازات التمويل التي ستشجع استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نوف ي كوب مناخ بيئة نوف ي كوب 28 الأهداف المناخیة
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم