«الإمارات دبي الوطني - مصر» يوقع اتفاقية برنامج التحكم في التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، المؤسسة المصرفية الرائدة، مؤخراً على بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة.
وتماشياً مع نهجه المؤسسي للاستدامة، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية. ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون هو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئياً لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار. تتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولى منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
أكد د. أمجد دومة – رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة، أهمية هذه الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية: "نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي و التي تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة، مؤكدا هذا التعاون التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة".
ومن خلال توقيع هذا البروتوكول، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر الخطوة الأولى في دمج الممارسات المستدامة في نموذج أعماله ابتداءً من الامتثال إلى أقدم البرامج البيئية بمصر.
ويهدف البنك إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع التخفيف في نفس الوقت من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. يتماشى هذا الالتزام مع رؤية مصر 2030 بدعم التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصاً الهدف الخامس والمعني بالاستدامة البيئية. كذلك فهو يتماشي مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخصوصاً الهدف الثالث عشر والمعني بالعمل المناخي و الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
علاوة على ذلك، يكرس بنك الإمارات دبي الوطني- مصر جهوده لتوفير حزم تمويل مرنة للمنشآت الصناعية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر.
وصرح د. حسام عز الدين – مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي "إن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة يعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين".
يعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي والممول من خلال عدة شركاء للتنمية وهم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية للتنمية من المبادرات الهامة لوزارة البيئة، تم تصميمه خصيصاً لدعم المنشآت الصناعية لتحسين الوضع البيئي بها بالإضافة الى كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لتمويل الاستثمارات البيئية داخل المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجستى الذى يقدمة البرنامج. ويعد الانضمام إلى هذا البرنامج دليلاً على التزام البنك بتعزيز نمو واستدامة القطاع الصناعى في مصر.
يكثف البنك جهوده لتعزيز الاستدامة ليس فقط من خلال تطوير حلول مصرفية مستدامة ولكن أيضا من خلال تمويل المشاريع الخضراء. وبالانتقال إلى ما هو أبعد من السندات الخضراء، يهدف البنك إلى إقامة شراكات مع الكيانات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع عملياتها، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات المصرفية، والنقل.
ومن خلال إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يميز نفسه كرائد في مجال التمويل الأخضر والتنمية المستدامة ويعد عامل أساسي في دفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر وزارة البيئة ممارسات الاستدامة بنک الإمارات دبی الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. اختتام حملة المسح الوطني للصحة والتغذية نهاية مارس
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإنتهاء من الأعمال الميدانية وجمع البيانات لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في نهاية مارس (أذار) الجاري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تنقيح وتحليل البيانات.
وبدأت فرق الوزارة في إعداد مسودة التقرير الأولي للمسح الوطني للصحة والتغذية الذي يهدف إلى دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة 2030.
مشروع وطنيوتشكل الحملة مشروعاً وطنياً نوعياً، حيث أعدت الوزارة بالتعاون مع الشركاء الخطط التفصيلية لهذا المشروع من المراحل التحضيرية حتى النهاية وإعلان النتائج، عبر فرق متخصصة من الكفاءات البشرية أصحاب الخبرات المشهودة إلى جانب توظيف الإمكانات التكنولوجية المتطورة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وتجري الأعمال الميدانية وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على ضمان دقة البيانات والتنسيق الفعّال بين الشركاء لمواجهة التحديات من خلال التخطيط المبتكر وإدارة الوقت والتنسيق الفعال، لتستمر الأعمال الميدانية بأعلى كفاءة.
وتندرج الحملة الوطنية للمسح الصحي والتغذوي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استمرارية التطوير من أجل مستقبل صحي مستدام في الدولة، من خلال استخدام البيانات التي يتم جمعها لرسم سياسات صحية مستقبلية فعالة تسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.
الوعي الصحيويستهدف المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، لدعم سياسات الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرارات الصحية بما يحقق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، استناداً إلى قياس العديد من المؤشرات الصحية والاجتماعية ونشرها على مستوى الدولة ومشاركة النتائج والبيانات مع منظمة الصحة العالمية.
وتعزز المسوحات الوطنية خطط تطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل بناءً على النتائج الدقيقة، كما يسهم إطلاع أفراد المجتمع على النتائج في ترسيخ الوعي الصحي، لذلك ستنشر الوزارة النتائج النهائية في صفحة البيانات المفتوحة على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى جانب مشاركة النتائج مع المؤسسات الصحية في الدولة.
أحدث التقنياتوتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة، بالإضافة إلى توظيف خبرات المختصين في مجال علم البيانات، لاستخلاص معلومات دقيقة حول الوضع الصحي والتغذوي في الدولة، عبر أفضل المنهجيات الإحصائية لدراسة المؤشرات المتعلقة بالأمراض المزمنة، ومستويات التغذية، وأنماط الحياة الصحية، ما يسهم في تحديد التحديات ووضع خطط تطوير مستقبلية قائمة على الأدلة.
وتتعاون الوزارة مع الشركاء في الدولة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي من أجل استدامة نظام صحي متطور ومرن يجسد تطلعات الإمارات، حيث تتشارك مع الجهات الصحية والمنظمات المعنية، وتعقد ورش عمل وجلسات نقاشية لتوظيف البيانات والمعلومات والدراسات بالشكل الأمثل لترسيخ جودة وكفاءة المنظومة الصحية.
وسيتم إجراء مقارنات معيارية بين نتائج المسوحات الصحية والتغذوية الحالية والسابقة، إلى جانب مقارنة النتائج مع دول إقليم شرق المتوسط ومشاركة النتائج والبيانات مع منظمة الصحة العالمية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود