دول التعاون تستعرض الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأست سلطنة عُمان اليوم الاجتماع الأول لمسؤولي ضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة مسقط.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بحضور أصحاب السعادة ورؤساء مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات، منها: الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي (2021-2025م)، ومقترح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمراجعين والمقيمين الأكاديميين بدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى "إدارة ونشر المعرفة والمعلومات في جودة التعليم العالي".
كما ناقش الاجتماع مقترحا لتبادل البرامج التدريبية والمتدربين وتبادل الخدمات الاستشارية بين المؤسسات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.
وقالت سعادة الدكتورة الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: "إنّ قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات في دول مجلس التعاون، وضمانُ جودة التعليم يعد حجرَ الأساس لإنشاء جيل من المتعلمين المتسلحين بتعليم ذي جودة متوائم مع المعايير والمتطلبات الدولية، ومع احتياجات سوق العمل في المنطقة".
وأوضحت سعادتها أنَّ الدور الذي تؤديه الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسسات المعنية بدول المجلس مهمٌ جدًّا للوصول إلى رؤى موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن سعادة بدر بن سيف الكندي، مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون: "بناءً على الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، يأتي تنظيم اللقاء الأول للمسؤولين عن مؤسسات الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من أجل تفعيل مجالات التعاون بين هذه المؤسسات، وزيادة التنسيق والتفاعل فيما بينها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز جهود الأمانة العامة للمجلس الرامية إلى تفعيل العمل الخليجي المشترك".
وأكد سعادته على أنَّ ما سيتم التوصل إليه من قرارات ستكون الركيزة الأساسية التي سوف تدعم التعاون بين مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في عملها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية