مالية عجمان أول دائرة مالية على مستوى العالم تنال الاعتراف كأفضل بيئة عمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عجمان- الوطن
نالت دائرة المالية في عجمان الاعتراف بكونها ضمن «أفضل بيئات العمل» وفقاً لمؤسسة «Great Place to Work» الأمريكية المتخصصة في تصنيف الجهات التي تتمتع بثقافة عمل إيجابية وصحية تعكس الجودة والتميّز في بيئة العمل، وتعزّز من إنتاجية الموظفين وسعادتهم؛ لتكون أول دائرة مالية على مستوى العالم تنال هذا اللقب وفق التصنيف المعتمد لدى الجهة المانحة.
وجاء هذا التصنيف بناءً على نتائج استبيان لمؤشر الثقة أجرته شركة GPTW العالمية لتحليل انطباعات الموظفين عن بيئة العمل في دائرة المالية وفق منظومة من المعايير والمقاييس الأساسية، فضلاً عن دراسة تحليلية لثقافة الدائرة ارتكزت على تقييم ممارساتها في تعزيز الثقافة المؤسسية من خلال مجموعة من المعايير، والممارسات المتميزة؛ شملت: القيادة، الاستراتيجية والابتكار، الموارد البشرية، التناغم الوظيفي.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: “نؤمن، في الدائرة، بأن جودة بيئة العمل تشكل حجر الأساس في تعزيز النمو الوظيفي وتشجيع الموظفين على تحقيق أهدافهم بما يضمن استثمار قدراتهم ورفع جودة الإنتاجية واستدامة التنمية. لذا، نلتزم بإرساء بيئة عمل مرنة وموثوقة ترتكز على قيمنا المؤسسية المتمثّلة في الإيجابية والشفافية والنزاهة والتمكين وروح الفريق، فضلاً عن الابتكار والكفاءة، ما يعزّز الثقة والشعور بالأمان بين موظفينا، ويقود إلى تحسين جودة حياتهم وتحقيق سعادتهم “.
وأعرب عن اعتزاز الدائرة بالحصول على هذا التصنيف، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ هذه الثقافة، قائلاً: “نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الدائرة على دعم إدارة الموارد البشرية عبر اتباع أفضل الممارسات وسياسات العمل الداخلية التي تلهم أفراد أسرتنا دوماً، وتقوّي ارتباطهم بعملهم وتفانيهم في أدائه، وسنواصل جهودنا الدؤوبة للمحافظة على بيئة عمل سعيدة وجديرة بثقتهم، وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار”.
وتناول الاستبيان محاور عدة، من بينها: ممارسات وقدرات الدائرة المتميزة في مجال السعادة والابتكار، وإشراك ومشاورة الموظفين في تعزيز الإبداع والابتكار، والممارسات والقدرات المتميزة في مجال الموارد البشرية، إضافة إلى الممارسات المتميزة في تعزيز فعالية وإنتاجية الموظف، وممارسات منظومة التمكين الوظيفي.
يذكر أن عملية التصنيف والاعتراف تتمّ من خلال مقارنة معيارية على نطاق واسع وعالمي لكافة الجهات المسجلة في شركة GPTW العالمية، وتُحدَّد ريادة الجهة وفق النتائج المحققة، ومقارنتها مع كافة البيانات المسجلة على مستوى العالم في مؤشر الثقة والسعادة الوظيفية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات