اليوم السادس لـ«COP28» .. يوم حافل بالأنشطة للانتقال العادل في الطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يترقب العالم قرارت النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذى ينعقد في مدينة إكسبو دبي وينتهى المؤتمر فى 12 ديسمبر، وتشارك فيه وفود من 200 دولة، وبحضور 70 ألف شخص فعاليات المؤتمر، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
رئيس وفد المفاوضات المصري في COP28 بدبي يعقد الاجتماع التوجيهي الأول للمفاوضين رئيس وفد المفاوضات المصري في COP28 بدبي يعقد الاجتماع التوجيهي الأول للشباب المصريينكما يشكل ازدهار الطاقة الخضراء فرصة للبلدان النامية، لتحويل وتنويع اقتصاداتها، وتعزيز إسهاماتها في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التوجيه العالمي لإدارة هذه الموارد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والتحديات البيئية والاجتماعية، بما في ذلك التأثيرات على المياه والتنوع البيولوجي والصحة وحقوق السكان الأصليين.
وبينما تتواصل فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، من المتوقع أن يقدم قادة العالم، المشاركين في الحدث العالمي الأكبر للعمل المناخي، استجابة جماعية قوية حيال كثير من التحديات المناخية، والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، وتزايد وتيرة الأعاصير والفيضانات التي تعصف بأنحاء مختلفة من العالم.
وخصصت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف «COP28»، الذي انطلقت فعالياته في مدينة "إكسبو دبي"، يوم الخميس 30 نوفمبر الماضي، اليوم السادس للمؤتمر، الثلاثاء 5 ديسمبر ، لاستعراض موضوعات الانتقال العادل لقطاعي الطاقة والصناعة، والسكان الأصليين، باعتبار أنها موضوعات تتداخل مع بعضها البعض، يمكن تناولها في إطار واحد.
يركز يوم الانتقال العادل في قطاع الطاقة، بالتزامن مع يوم الصناعة، على مقومات ومسارات الخفض السريع للانبعاثات، والانتقال العادل عبر جميع عناصر القيمة في قطاعي الطاقة والصناعة، بالتوازي مع تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل.
تستعرض الوفد فى السطور التالية فاعليات اليوم اليوم السادس لـ«COP28» ..واهم القرارت واستجابة قادة العالم فى الحفاظ على البيئة ..تسريع إزالة الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة..
تستعرض الجلسات التي يتم تنظيمها خلال هذا اليوم، المسارات اللازمة لتسريع إزالة الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة، ونمو الوظائف، والفرص الاقتصادية عبر سلاسل القيمة الكاملة، مع إلقاء نظرة شاملة على الانتقال العادل، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
كما يتضمن تنظيم العديد من الجلسات والأحداث الجانبية، لمناقشة مجموعة متنوعة من الحلول المتعلقة بالانتقال العادل في قطاعي الطاقة والصناعة، تتضمن نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وإمكانيات التوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه.
وتستهدف فعاليات يوم الطاقة والصناعة الوصول إلى حزمة من النتائج، من شأنها تعزيز ونشر مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مكثف، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة، والابتكار والإجراءات العملية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، ومنها صناعات الصلب والإسمنت والألومنيوم.
كما تسعى إلى إتاحة المجال لتطوير مشروعات واستخدامات الهيدروجين، وخفض انبعاثات إمدادات النفط والغاز، بما يشمل تقنيات الحد من غاز الميثان، وإدارة الكربون، بالإضافة إلى التأكيد على إتاحة الطاقة للجميع، وبحث احتياجات العاملين في مجال الطاقة، مع التركيز على التبريد، باعتباره أحد العوامل بالغة الأهمية للتحفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
يوم حافل بالأنشطة للانتقال العادل في الطاقة..ويتضمن يوم الطاقة والصناعة عدداً كبيراً من الجلسات، سواء التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف، أو على مستوى الجلسات التفاوضية، تتضمن جلسة بعنوان "جدول أعمال المائدة المستديرة لاختراق الطاقة"، تليها الجلسة الافتتاحية ليوم الانتقال العادل في قطاع الطاقة.
ويشمل البرنامج عقد جلسة لمناقشة القضاء على انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، ومائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين، إضافة إلى مائدة مستديرة أخرى بين القطاعين العام والخاص لبناء أسس نظام الطاقة المستقبلي، وعقد المجلس الثامن لانتقال الطاقة بشأن توحيد القادة وتحفيز التمويل وتمكين الطاقة النظيفة، وجلسة بعنوان "الطبخ المكهرب: رحلة عادلة نحو صافي الصفر".
كما يجري عقد المائدة المستديرة لرئاسة تسريع التحول الصناعي، إضافة إلى جلسة بعنوان "جدول أعمال الاختراق: الحدث الرئيسي للجلسة الوزارية العامة"، ومناقشة العلاقة بين الطاقة والنقل لتحقيق الأهداف المناخية، وتسريع الطلب الأخضر في القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة.
وتتضمن الفعاليات جلسة عامة حول الدول الجزرية الصغيرة النامية: تحول عادل ومنصف في مجال الطاقة نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ، ومائدة مستديرة رفيعة المستوى حول مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإطلاق العنان للانتقال العادل من خلال العمل المحلي، وتمكين التحول العادل والمدار للفحم.
وتتناول إحدى الجلسات، ضمن يوم الطاقة والصناعة، موضوع إدارة الكربون باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على هدف 1.5 درجة، بالإضافة إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية لإزالة الكربون، وجدول أعمال اختراق الهيدروجين، ومستقبل التحول للطاقة النظيفة، وآليات الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، فيما يتم تخصيص إحدى الجلسات لاستعراض تعهد التبريد العالمي.
أهمية المعرفة بين الأجيال في العمل المناخي..وبالتزامن مع يوم الانتقال العادل في قطاعي الطاقة والصناعة، يؤكد يوم السكان الأصليين على أهمية المعرفة، والممارسات والقيادة المشتركة بين الأجيال في العمل المناخي، وفي رعاية صحة الكوكب، فضلاً عن آليات تحسين وصولهم المباشر إلى التمويل، وتعزيز دور الشعوب الأصلية بشكل ملحوظ.
وتعد الشعوب الأصلية أحد الفئات الرسمية التسعة، التي تتمتع بوضع مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحرصت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف«COP28» على تعزيز مشاركتهم في هذا الحدث العالمي، تأكيداً على دورهم المهم في معالجة أزمة المناخ.
ووفقاً لتقديرات دولية، يقدر تعداد الشعوب الأصلية بنحو 476 مليون نسمة، ينتشرون في 90 دولة بمختلف أنحاء العالم، يمتلكون قدراً كبيراً من المعارف البيئية والتراثية، وتسهم ممارسات الشعوب الأصلية، المعترَف بأهميتها منذ فترة طويلة، بدور بارز في مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتزخر مدينة إكسبو دبي بتواجد لافت لأبناء السكان الأصليين، المشاركين في مؤتمر الأطراف «COP28»، الذين يظهرون بأزياء مميزة، تعكس تمسكهم بموروثهم الثقافي وعاداتهم وتقاليدهم، كما نجحوا بطريقة مبتكرة، في لفت الانتباه إلى تأثيرات التغير المناخي على مجتمعاتهم، وضرورة تضافر الجهود العالمية في مواجهة هذه التحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتقال العادل فی الطاقة والصناعة الشعوب الأصلیة مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".
وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.