الأورومتوسطي: 9 من بين كل 10 شهداء في غزة هم من المدنيين

جنيف - صفا

دحض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مدنيين اثنين قتلا في حرب الإبادة على قطاع غزة -المتواصلة لليوم 60 على التوالي- مقابل كل مسلح أو ناشط في فصائل فلسطينية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن إحصاءاته الأولية بناء على عمليات التوثيق الميداني، تؤكد أن 9 على الأقل من بين كل 10 شهداء فلسطينيين قضوا في هجمات إسرائيلية هم من المدنيين.

وذكر المرصد أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت إلى 21022 منذ بدء الحرب على قطاع غزة -بما يشمل مفقودين تحت الأنقاض تضاءلت تماما تقريبا فرص نجاتهم- من بينهم 8312 طفلا و4270 من النساء، مشيرا إلى أن من إجمالي القتلى 19660 مدنيا.

وأوضح أن الأرقام المذكورة تظهر أن 60% من حصيلة الشهداء هم من النساء والأطفال، و40% هم من الذكور جلهم (65%) من كبار السن والمدنيين وهو ما يفند بجلاء تام مزاعم جيش الاحتلال.

ونبه إلى أن جزءا مهما ممن تم اعتبارهم مدنيين ضمن فئة الذكور هم عاملون في منظمات دولية ولدى الأمم المتحدة، وآخرون لدى السلطة الفلسطينية، وأفراد ثبت حصولهم على تصاريح أمنية إسرائيلية بغرض العمل والتجارة في "إسرائيل"، وكوادر طبية وصحفيين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من فئات المجتمع.

وبين أنه تم توثيق استشهاد 280 من الكوادر الطبية، و26 من عمال الإنقاذ و112 من موظفي الأمم المتحدة؛ و77 صحفياً وإعلامياً.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إحصاءاته الأولية بشأن الضحايا المدنيين تتوافق مع تأكيدات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بأن نحو 70% من شهداء حرب "إسرائيل" على قطاع غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن.

وصدرت هذه التأكيدات عن كل من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف منذ أسابيع غزة بأنها أصبحت "مقبرة للأطفال".

وقال المرصد الأورومتوسطي إن "إسرائيل" ملزمة بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب على ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم تحت أي مبرر وهو ما يتناقض مع توسيعها نطاق تفويض جيشها لقصف أهداف غير عسكرية ورفع القيود المتعلقة بالخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين.

وأضاف أن البيانات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال التي أكد فيها شن عمليات استهداف واسعة النطاق بغرض تنفيذ عمليات اغتيال لمن يصفهم بالمطلوبين لقواته لم تتجاوز 22 استهدافا مبلغا عنه، مع العلم أنها أدت إلى حصيلة ضخمة من الضحايا في كل مرة.

وأبرز المرصد الحقوقي أنه مقارنة بالعمليات العسكرية السابقة لجيش الاحتلال على غزة، فإن الحرب الحالية شهدت توسيع الجيش بشكل كبير قصفه لقطاع غزة بما في ذلك أهدافًا ليست ذات طبيعة عسكرية بأي شكل، مثل المنازل والمباني العامة والبنية التحتية بكافة أشكالها بهدف إلحاق الضرر الشامل بالمجتمع المدني.

وقال: "معروف أن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة بشكل مشدد منذ عام 2006 لديها ملفات استخبارية شاملة حول الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة في غزة بما في ذلك المنازل والتي تنص على عدد المدنيين الذين من المحتمل قتلهم في هجوم على هدف معين".

وأضاف "وهذا الرقم محسوب ومعروف مسبقًا لوحدات استخبارات الجيش التي تعرف كذلك قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم العدد التقريبي للمدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون أو يصابون، لكنها تستخف بأرواح المدنيين وتعتبرهم مجرد أضرار جانبية".

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن وتيرة قتل المدنيين في حرب الإبادة الحاصلة في قطاع غزة هي الأعلى في مناطق الصراع حول العالم خلال القرن الحادي والعشرين، وتخالف بشدة القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان بشأن أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول وفوق كل اعتبار.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية