صور| وزيرة التضامن: مبادرة بر أمان تستهدف دعم 42 ألف صياد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستكمل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم صغار الصيادين التي تستهدف في مجملها 42 ألف صياد، وتستكمل الجهود في الوقت الحالي في البحيرات الداخلية ونهر النيل، حيث بدأت المبادرة بتكلفة 60 مليون جنيه تقريباً، وتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا، وانطلقت أولي مراحل المبادرة من محافظة الفيوم في عام 2021، ثم توسعت لتشمل محافظات كفر الشيخ، والإسكندرية، والدقهلية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة بر أمان تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع السادة المحافظين وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والجمعيات الأهلية التي تستهدف الصيادين والمقيمين على ضفاف البحيرات الداخلية.
تشمل جهود الحماية التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وحرصاً على إبقائهم ضمن إطار العمل الرسمي، أتاحت الدولة توفير نظام تأمين تكميلي للعمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت شهادة "أمان" ووثيقة معاشك "بإيدك" للتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى تضمينهم بالبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل، وإدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة.
كما تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، وتم الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.
ويشار إلى أن محافظة الأقصر شهدت اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم 300 مركب صيد في أكبر مبادرة لدعم صغار الصيادين من أربع محافظات بصعيد مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر مراكب صيد بر أمان وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45%
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62% في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.
تقديم 3 ملايين خدمة صحيةونوهت «القباج»، إلى أنه من خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات على الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتى عمر الـ 3 سنوات.
وأكدت التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الأسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
برامج حماية اجتماعيةومن جانبها وجهت آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الناجح.
وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعايةالجدير بالذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي، وتتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من البنك الدولي سير العمل بوحدة الخازندار بالقاهرة والاطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا