شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتناول اللقاء استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وأشادت   المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،  بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.

وأكدت  مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي الإقتصاد المصرى السياسة النقدية السياسات المالية

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • البنك المركزي اليمني و”عدن الأول” يناقشان تعزيز الاستثمارات الإسلامية ودعم الاقتصاد الوطني
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا
  • قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول