شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتناول اللقاء استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وأشادت   المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،  بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.

وأكدت  مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي الإقتصاد المصرى السياسة النقدية السياسات المالية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر  الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».

وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».

وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.

وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».

وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.

وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».

 

كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية

مقالات مشابهة

  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
  • اجتماعات صندوق النقد الدولي تبحث تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • وزير المالية يلتقي المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي
  • صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ويقدم لها الصندوق دعما مستمرا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
  • «النقد الدولي» يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
  • صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً