وزير الإسكان يلتقى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العماني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور على بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الوفد المرافق لوزير الإسكان، ومسئولى الهيئة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة في الاستثمار بمختلف المجالات، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وشبكة الطرق القومية التى تم تنفيذها لتكون بمثابة شرايين للتنمية، وحلقة وصل بين العمران القائم، ومناطق التنمية المستهدفة.
وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن غالب المدن الجديدة تضم مناطق صناعية متكاملة، تحتوى على جميع الصناعات المرتبطة بالأنشطة المناسبة للإقليم الذى تقع المدينة فى نطاقه.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، المنصة الخاصة بالهيئة، والتى توفر الخرائط الجغرافية المتكاملة، مما يتيح للمستثمرين الحصول على جميع المخططات للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية، التى تشرف عليها الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقوم بزيارة لسلطنة عمان، ويرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية التنمية الاقتصادية التعاون المشترك الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير للمناطق الاقتصادیة والمناطق الحرة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة