"الصحة العالمية" تدعو إلى حماية النظام الصحي في غزة بسبب استئناف أعمال القصف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية النظام الصحي في غزة من الهجمات على المرافق الصحية وتدهور قدراته؛ بسبب استئناف الأعمال العدائية والقصف.
وحثت المنظمة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وفقًا لقوانين الحرب، مشيرةً إلى تسجيل عددٍ غير مسبوق من الهجمات علي مرافق الرعاية الصحية، التي بلغت منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 28 نوفمبر 203 هجمة على المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والإمدادات الطبية، واحتجاز العاملين الصحيين، مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية.
وأكدت "الصحة العالمية" أنه مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم علي الرحيل، يتركز المزيد من الناس في أماكن أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية للعاملين الصحيين، مبينةً أنها أصبحت أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول للإمدادات أو ضمان سلامة العاملين الإنسانيين، وصعوبة الوصول إلى مراكز التخزين بسبب العمليات البرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الصحة العالمية غزة اوضاع غزة الإنسانية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.