رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الثلاثاء/، لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، بحضور وزيرة النقل المهندس كامل الوزير، والسياحة والآثار أحمد عيسى، واللواء بكر الشربيني مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي "إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف شديد الأهمية، حيث تم إصدار قرار في أغسطس 2022 بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية، والذي نص على إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة".
ومن جهته، أشار المهندس كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء النافذة الرقمية التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري، موضحا أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله "الوكيل الملاحي" إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.
وقال "إن الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية، ومن بينها إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري".. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والأسبانية.
وأضاف وزير النقل أنه تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية، مبينا أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.
ولفت إلى أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حالياً، وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت الوزارة خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب هذه السياحة، منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مدبولي رئيس الوزراء تكليفات رئاسية سياحة اليخوت سیاحة الیخوت
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية