مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدعمان مدارس مع إقليم شيشاوة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
توصلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشيشاوة مساء امس الاثنين 4 جنبر، بكمية مهمة من الأثاث التعليمية عبارة عن كراسي جلدية وخزانات حديدية وطاولات وغيرها من المعدات، حيث أشرف المدير الإقليمي الأستاذ محسن البقالي رفقه رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ورئيس مكتب التجهيز على تسلم هذه الهبة المهمة ووضعها بمخزن بالمدرسة الجماعاتية كماسة، وحسب مسؤولي المديرية الإقليمية للتعليم بشيشاوة، ستعمل المصلحة المختصة بتوزيع هذا التجهيز على المؤسسات التعليمية بالجماعات المتضررة من الزلزال، مما سيقلص من الخصاص الذي تشهده بعض المؤسسات وسيساهم في تجويد ظروف فضاءات المؤسسة التعليمية كمراكز الإعلاميات وقاعات الأنشطة وقاعات الأساتذة.
تجدر الإشارة أن المؤسستين الدوليتين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عقدت اجتماعاتها السنوية بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 وهي قمة سنوية تستضيف وزراء المالية للدول المشاركة وولاة البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين.
وقد صفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرسيتالينا جوريفا المغرب بأنه فاعل اقتصادي تزداد أهميته يوما بعد يوم وهو مكان مثالي لتنظيم هذه الاجتماعات وتضيف المسؤولة “إننا ممتنون للمغرب لقبوله تنظيم هذا الحدث.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة