وكالة الفضاء: الفريق المصري شارك في تجميع نماذج القمر الصناعي سات 2| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة الفضاء المصرية في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين أنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣ بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي مصر سات (2) ، يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وموضحًا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة في مشاركة فريق مصري مع الجانب الصيني في مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعي من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصري في تصميم وتصنيع مكون محلي خاص بوحدة اتصالات اختبارية.
وتابع : "ذلك فضلا عن مشاركة الفريق المصري في تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات، مما يُكسب هذا المركز الثقة التي تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز في تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصري في جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون في عملية إطلاق واختبار القمر في المدار".
أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري " مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، و الإطمئنان على صحة عمله، مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، و بالأمس تم إنزال عدد من البيانات من المحطة الأرضية في مصر .
و أوضح صدقي أن اليوم سيتم إستكمال عمليات الإتصال مع القمر في إطار استمرار عمليات الاختبار.
وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.
ويخدم القمر الصناعي "مصر سات ٢" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.
ويعد إطلاق "القمر الصناعي مصر سات ٢" هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية وذلك اتساقاً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة إطلاق القمر الصناعي وکالة الفضاء المصریة الفریق المصری القمر الصناعی المصری فی فی إطار مصر سات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.