مطالبات عالمية بحجب لعبة GTA 6.. هل تضمنت محتوى مخل بالآداب؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تزامنًا مع طرح الفيديو الترويجي الأول لـ لعبة Grand Theft Auto 6، المعروفة اختصارًا بـ GTA 6، دشّن روّاد منصات التواصل الاجتماعي في دولٍ عدّة حملة لمقاطعة النسخة السادسة منها وسط مطالباتٍ بحجبها.
اقرأ ايضاًوشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الفيديو الترويجي للعبة رافقها مطالبات بحظرها لما تضمنته من مشاهد وصفها البعض بـ"مُخلة بالآداب"، ولا تتناسب مع الذوق العام.
وعبر وسم #BanGTA6، الذي تصدر قائمًا الأكثر تفاعلًا عبر منصة "إكس" في العديد من الدول العربية ، ومنها المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن اللعبة ستتوفر في 2025.
وأشار عدد من النشطاء في السعودية إلى أن الفيديو الترويجي للعبة كشف تفاصيل غير مرحب بها في بلادهم، فيما ذكر آخرون بأن هذه المشاهد ليست بالأمر الجديد على اللعبة، فالنسخ السابقة منها تضمنت مشاهد "جريئة".
طرحت شركة Rockstar Games في ساعات الصباح الأولى العرض الترويجي الأول للعبة Grand Theft Auto 6، والتي كشفت خلاله أن اللعبة ستتوفر في 2025.
ولم تشارك شركة Rockstar Games حتى هذه اللحظة أي تفاصيل تتعلق بمنصات إصدار اللعبة، لكن الفيديو عرض لمحة عن مدينة فايس المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية وأظهر أشخاصًا يتسابقون بالسيارات، وأشخاصًا يحتفلون على متن قوارب، ورجلًا يسحب تمساحًا من حوض السباحة، كل ذلك على أنغام موسيقى أمريكانا لأغنية "الحب طريق طويل" لتوم بيتي.
وكان مجرد التأكيد على وصول مقطع دعائي -إعلان عن إعلان، إذا صح التعبير- كافيًا لإثارة عناوين الأخبار العالمية في نوفمبر الماضي، حيث سعى المشجعون اليائسون للحصول على أي معلومات حول اللعبة الجديدة.
ويفسر رئيس شركة "نيتوورك إن" الإعلامية للألعاب، جيمس بينز، سبب تأخر إطلاق الإصدار السادس من اللعبة، بقوله: "يرجع هذا إلى النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الخامس، حيث بيع أكثر من 190 مليون نسخة حول العالم، فهي إنها واحدة من أكبر الألعاب في العالم، ويبدو أن الإصدار الجديد سيكون ملحميًا، لأنه أنفق عليه حتى الآن أكثر من مليار دولار".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لعبة GTA 6 التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.