الأمير هاري يطعن في قرار وزارة الداخلية البريطانية رفع الحماية الشخصية عنه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن اليوم، إن الأمير تعرض «لمعاملة غير قانونية وغير عادلة» من جانب الحكومة البريطانية إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في عام 2020.
لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا حتى لو كان سيدفع التكلفة بنفسه.
وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.
وقالت فاطمة شهيد، محامية هاري، إنه تعرض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة.
وأضافت «هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة للشخص.. لا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية بالنسبة لأي منا».
ومضت قائلة إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة التي يشار إليها اختصارا باسم (رافيك) لم تطبق سياستها الخاصة ولم تعامل هاري كما تعامل الشخصيات الأخرى. كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها.
وأوضحت في تقريرها المكتوب أن «موقف هاري الثابت كان ولا يزال يتمثل في ضرورة منحه الأمن من الدولة نظرا للتهديدات والمخاطر التي يواجهها».
وقال محامي الحكومة جيمس إيدي إن هاري يعامل بطريقة «مصممة خصيصا»، وسيتم إدراجه «أحيانا» ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية.
وأضاف في مذكرة مكتوبة أن رافيك «تأخذ في الاعتبار موقف (هاري) عندما يأتي إلى بريطانيا.. هذا لا يعني أنه ينبغي معاملته بنفس الطريقة التي كان سيُعامل بها لو كان مقيما دائما في بريطانيا العظمى».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الداخلية توضح حقيقة إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات
بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، إكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.