الأمير هاري يطعن في قرار وزارة الداخلية البريطانية رفع الحماية الشخصية عنه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن اليوم، إن الأمير تعرض «لمعاملة غير قانونية وغير عادلة» من جانب الحكومة البريطانية إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في عام 2020.
لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا حتى لو كان سيدفع التكلفة بنفسه.
وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.
وقالت فاطمة شهيد، محامية هاري، إنه تعرض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة.
وأضافت «هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة للشخص.. لا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية بالنسبة لأي منا».
ومضت قائلة إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة التي يشار إليها اختصارا باسم (رافيك) لم تطبق سياستها الخاصة ولم تعامل هاري كما تعامل الشخصيات الأخرى. كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها.
وأوضحت في تقريرها المكتوب أن «موقف هاري الثابت كان ولا يزال يتمثل في ضرورة منحه الأمن من الدولة نظرا للتهديدات والمخاطر التي يواجهها».
وقال محامي الحكومة جيمس إيدي إن هاري يعامل بطريقة «مصممة خصيصا»، وسيتم إدراجه «أحيانا» ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية.
وأضاف في مذكرة مكتوبة أن رافيك «تأخذ في الاعتبار موقف (هاري) عندما يأتي إلى بريطانيا.. هذا لا يعني أنه ينبغي معاملته بنفس الطريقة التي كان سيُعامل بها لو كان مقيما دائما في بريطانيا العظمى».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة