قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة مبلغ خمسة ملايين جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حصلت قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٩٩٤٧ لسنة ٦٨ق بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ المقامة من شركة الماسة للإنتاج الفني ضد وزير المالية حيث طالبت الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها في قرار لجنة التظلمات العليا وعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضريبية بأثر رجعي بزعم عدم خضوع نشاط الشركة للضريبة وسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات الضريبية المسددة عن الفترات محل التداعي.
ووجهت هيئة قضايا الدولة طلبًاعارضا بإلزام الشركة بأداء مبلغ ٢٨٦١٢٠٠ جنيه قيمة فروق الضريبة المستحقة عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ بخلاف الضريبة الإضافية عن التأخير في السداد، وبجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ حكمت المحكمة:
أولا: قبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي موضوعها بالرفض وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: قبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة فروق الضريبة على المبيعات عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بسداد الضريبة الإضافية عن تأخير السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثالثًا: ألزمت المدعي في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعوى والطلب العارض.
والثابت من هذا الحكم أنه قضى للدولة بمبالغ مالية تقارب الثلاثة ملايين جنيه وذلك في الطلب العارض الذي وجهته هيئة قضايا الدولة فضلاً عن تجنيب الدولة مبالغ مالية تعادل ذات المبلغ المقضي به بعد أن قضت برفض الدعوى الأصلية، بما مفاده أن الهيئة تمكنت من تحصيل وتجنيب الدولة مبالغ تجاوز الخمسة ملايين جنيه.
وجدير بالذكر أن قسم التنفيذ بالهيئة تمكن من تحصيل جميع المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة في الحكم المشار إليه.
وصرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا الدولة محكمة القضاء الإداري وزير المالية قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النطق بالحكم في دعاوى منع عرض فيلم «الملحد»
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في دعاوى فيلم «الملحد» بالسينمات، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بأحد دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم «الملحد» بالسينمات المصرية.
وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة ويوضح انه يجب التصدي لفلول الظلام وانه لو ترك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديوي إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية، مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافت الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندت الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضاً«خافت من الفضيحة».. حقيقة استغاثة شخص بتعدي آخرين على زوجته
غدًا.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة