خبير يقترح حلولا لتعزيز وتحسين الأداء والجودة في المعاهد العليا الخاصة بمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تعد إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك من الضروري دعمها وتطويرها، وذلك من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، مع الحرص على الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وذلك من أجل إعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وقال الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم وتطوير الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي، من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب المصريين، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
المعاهد العليا الخاصةويرى الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة يعزز التنوع ويفتح أفقًا جديدًا للتخصصات والبرامج التعليمية التي قد تكون مفيدة في سوق العمل، مشددًا على أهمية التوسع في المؤسسات التعليمية وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر، مما يعزز الريادة والتميز في مجال التعليم العالي.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن هذه التوسعات خطوة إيجابية في طريق تطوير التعليم العالي في مصر، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير، وذلك من خلال:
- توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، بما يسمح لها بتطوير مرافقها وبرامجها التعليمية.
- تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والهيئة التدريسية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
- تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في تطوير البرامج التعليمية.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، يمكن أن يسهم في تطوير التعليم العالي في مصر، إذا تم تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال:
- ضمان جودة البرامج التعليمية المقدمة في هذه المعاهد والأفرع.
- توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات التعليمية.
- الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت عبد العزيز، إلى أن دعم وتطوير الجامعات المصرية يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدولة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات، وإعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الحلول المقترحة لتطوير المعاهد العليا الخاصةونوه الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأنه يمكن تطوير المعاهد العليا الخاصة من خلال عدد من الإجراءات، منها:
- التزام المعاهد العليا الخاصة بمعايير الجودة:
يجب على المعاهد العليا الخاصة الالتزام بمعايير الجودة، وذلك من خلال تطبيق نظام ضمان الجودة، وإجراء مراجعات دورية للبرامج التعليمية.
- تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني:
يمكن تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاهد العليا الخاصة الجامعات المصرية التنمية الاقتصادية تحقيق التنمية الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنی الجامعات المصریة التعلیم العالی وذلک من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة