خبير يقترح حلولا لتعزيز وتحسين الأداء والجودة في المعاهد العليا الخاصة بمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تعد إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك من الضروري دعمها وتطويرها، وذلك من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، مع الحرص على الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وذلك من أجل إعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وقال الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم وتطوير الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي، من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب المصريين، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
المعاهد العليا الخاصةويرى الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة يعزز التنوع ويفتح أفقًا جديدًا للتخصصات والبرامج التعليمية التي قد تكون مفيدة في سوق العمل، مشددًا على أهمية التوسع في المؤسسات التعليمية وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر، مما يعزز الريادة والتميز في مجال التعليم العالي.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن هذه التوسعات خطوة إيجابية في طريق تطوير التعليم العالي في مصر، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير، وذلك من خلال:
- توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، بما يسمح لها بتطوير مرافقها وبرامجها التعليمية.
- تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والهيئة التدريسية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
- تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في تطوير البرامج التعليمية.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، يمكن أن يسهم في تطوير التعليم العالي في مصر، إذا تم تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال:
- ضمان جودة البرامج التعليمية المقدمة في هذه المعاهد والأفرع.
- توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات التعليمية.
- الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت عبد العزيز، إلى أن دعم وتطوير الجامعات المصرية يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدولة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات، وإعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الحلول المقترحة لتطوير المعاهد العليا الخاصةونوه الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأنه يمكن تطوير المعاهد العليا الخاصة من خلال عدد من الإجراءات، منها:
- التزام المعاهد العليا الخاصة بمعايير الجودة:
يجب على المعاهد العليا الخاصة الالتزام بمعايير الجودة، وذلك من خلال تطبيق نظام ضمان الجودة، وإجراء مراجعات دورية للبرامج التعليمية.
- تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني:
يمكن تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاهد العليا الخاصة الجامعات المصرية التنمية الاقتصادية تحقيق التنمية الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنی الجامعات المصریة التعلیم العالی وذلک من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تؤكد عدم شرعية قبول وتدريس الطلاب بمراكز الجامعات والكليات بالخارج عقب قرار إغلاقها
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا مهما للطلاب السودانيين وأسرهم بخصوص قبول طلاب الشهادة السودانية والشهادات العربية والأجنبية للعام 2023م، أكدت فيه على قرارها السابق والقاضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي، وبالأخص التي لها مراكز خارج السودان، لمباشرة مهامها الأكاديمية من مقراتها بالولايات الآمنة وعلى رأسها ولاية الخرطوم.. وذلك بعد زيادة رقعة المناطق الآمنة بالبلاد، نتيجة انتصارات الجيش وتقدمه في كافة المحاور.وأثنت الوزارة على المؤسسات التي سارعت بتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بالخارج والعودة إلى ممارسة أنشطتها بالداخل، منوهة إلى أن بعض المؤسسات ما تزال تعلن للقبول بمراكزها الخارجية، وبالأخص لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م ولطلاب الشهادات العربية والأجنبية، وأوضحت أن ذلك يخالف توجيهات وقرارات الوزارة واللوائح التي تسير عملية قبول وترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدة مركزيتها عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة، وأنه لا يحق لأية مؤسسة القيام بأي من إجراءاته إلا بموافقتها.وأكدت الوزارة أن كافة إجراءات قبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان وبمقرات الجامعات والكليات، ولن تعتمد الوزارة أي قبول أو دراسة بمراكز الجامعات والكليات خارج السودان، وأنها غير مسئولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر تلك المراكز عقب القرار الذي أصدرته في فبراير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنها ما تزال عند موقفها الثابت بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى الداخل، ولا يوجد استثناء لأية مؤسسة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بتوجيهاتها حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق الطلاب وأسرهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة