التوقيع في اليمن على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
ويهدف القانون إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
في يوم 11 نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.
وبعد التوقيع قال المشاط، إن "التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب"، وانتقد كل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقا له، سيسمح القانون الجديد لليمن، التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، جدد موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني.
المصدر: .saba.ye
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية صنعاء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت