التوقيع في اليمن على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
ويهدف القانون إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
في يوم 11 نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.
وبعد التوقيع قال المشاط، إن "التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب"، وانتقد كل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقا له، سيسمح القانون الجديد لليمن، التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، جدد موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني.
المصدر: .saba.ye
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية صنعاء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة