كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، مشيرا في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير النقل جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها، وتتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، ودراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، وتعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الإفريقية، فضلًا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وفيما يخص الموضوع الأول على جدول الأعمال، تابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق في جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، والمتمثلة في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وغيرها.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كل أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، والتعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.

واستكمل اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، جدول الأعمال، حيث استعرض مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.

كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

كما وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه إفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بحلول 2025.

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.

كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتي النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.

وناقش الاجتماع موضوع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكل الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وجميع المشغلين العالميين للموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.

ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجستي (السخنة - الإسكندرية)، ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي الأعلى للموانئ توحيد الإجراءات الجمركية تجارة الترانزيت طوفان الأقصى المزيد رئیس الهیئة العامة قطاع النقل البحری الصادرات المصریة تجارة الترانزیت فی هذا الإطار مجلس الوزراء على أن یتم وفی هذا

إقرأ أيضاً:

25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء

مسقط-الرؤية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.

وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.

وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • إطلاق منصة اليخوت المحلية لتعزيز السياحة البحرية في مصر
  • نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
  • رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
  • 25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
  • النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية