رصد – نبض السودان
تظاهر مئآت المحتجين بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أمس الاثنين رفضاَ لقرار وزير الحكم الاتحادي باعفاء والي ولاية غرب دارفور تجاني الطهر كرشوم من منصبه وفقا لدارفور24.
وتسلم كرشوم مهام والي غرب دارفور بعد مقتل الوالي السابق خميس عبدالله ابكر في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب الوالي عن نصيب تجمع حركات تحرير السودان الذي يراسه الطاهر حجر ضمن حصة سلام جوبا.
وتلى ممثل لما أطلق عليه ” المبادرة الشعبية لاهل ولاية غرب دارفور ” مذكرة تندد بقرار وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا الصادر في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي باعفاء تجاني كرشوم من منصبه وتكليف الهادي ناصر منير بتسيير شؤون ولاية غرب دارفور.
وتحدى المحتجون قرار الوزير باعلانهم تفويضاَ شعبياَ لكرشوم تقديراَ لجهوده في استقرار الولاية على حد قول المذكرة.
وقال الامير ازهري احمد السنوسي ممثل الادارة الاهلية ان المحتجين الذين تجمعوا من اجل كرشوم ليس حبا فيه وانما لعدالته في الحكم مطالباَ الحكومة الاتحادية بمراجعة قرار الاعفاء.
وأدت حرب الـخامس عشر من ابريل بين الجيش وقوات الدعم السريع الى تعميق الانقسام القبلي بين سكان ولاية غرب دارفور التي لم تتعافَ من آثار الصراعات القبلية السابقة؛ وامتد الانقسام ازاء الموقف من ممثلي الحكومة ليشمل الوالي الراحل خميس ونائبه كرشوم اذ ينتمي الرجلان الى مجموعتين عرقيتين متنافرتين على الرغم من انتمائهما للحركات المسلحة. ومنذ اليوم الاول للحرب تتهم عرقية كرشوم الوالي الراحل خميس بموالاة الجيش فيما تتهم عرقية خميس بموالاة كرشوم قوات الدعم السريع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجنينة بسبب تنتفض كرشوم ولایة غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية