خبراء: المعاهد العليا الخاصة تعزز المشهد التعليمي بمصر.. تساهم في توفير مسارات مطلوبة بسوق العمل.. وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
المعاهد العليا تفتح أفقًا جديدًا للتخصصات والبرامج التعليمية
استراتيجيات لتحسين الأداء وضمان الجودة في المعاهد العليا الخاصة
المعاهد العليا الخاصة توسع الخيارات التعليمية وتفتح آفاق جديدة للطلاب
المعاهد العليا الخاصة تعزز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية
تلعب المعاهد العليا الخاصة دورا في تطوير المشهد التعليمي في مصر، و تقدم فرصًا إضافية للتعليم العالي، ملبية احتياجات وتطلعات الطلاب وتوفر بيئة دراسية تفاعلية ومجهزة تكنولوجياً.
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعاهد العليا الخاصة تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في مختلف التخصصات، حيث يهدفون إلى تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المحلي ويتناسب مع التطورات في العلوم والتكنولوجيا.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية توجيه الجهود المشتركة نحو رفع مستوى الجودة في التعليم العالي، حيث يمكن ذلك من خلال وضع معايير وضوابط تسهم في تطوير المناهج وتحسين أداء الهيئة التدريسية، مع ضرورة تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي وهيئات التنظيم والاعتماد، بهدف تحقيق توازن بين استقلالية المعاهد والتأكد من تحقيقها للمعايير الوطنية.
الرقابة والاعتمادولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أهمية تعزيز أنظمة الرقابة والاعتماد لضمان التزام المعاهد بالمعايير العليا، لان ذلك يسهم في بناء ثقة الجمهور وتعزيز مكانة المعاهد في المشهد التعليمي، مؤكدًا أن المعاهد العليا الخاصة تسهم في رفع مستوى الجودة في التعليم العالي وتعزيز التنافسية، حيث يتم تحفيز التنافس على تقديم برامج تعليمية متميزة ومتابعة التحسين المستمر.
بيئة تعليمية متطورةوأضاف الخبير التربوي، أن المعاهد العليا تعتمد على بيئة تعليمية متقدمة وتكنولوجيا حديثة، حيث يتم توفير مرافق مجهزة بشكل جيد واستخدام تكنولوجيا حديثة لتحسين تجربة الطلاب وتمكينهم من الوصول إلى موارد تعليمية متقدمة.
تطوير المهارات والتدريب العمليوأشار إلى أن المعاهد العليا الخاصة تسعى إلى توفير فرص تطوير المهارات والتدريب العملي للطلاب، ويهدف ذلك إلى زيادة فرص الاندماج السلس في سوق العمل بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته.
ونوه بأن يمكن أن يحقق التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة عددًا من الفوائد، منها:
- تحسين جودة التعليم المقدم في المعاهد العالية الخاصة:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تحسين جودة التعليم المقدم في هذه المعاهد، وذلك من خلال ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- تعزيز الثقة في المعاهد العالية الخاصة:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تعزيز الثقة في هذه المعاهد، وذلك من خلال ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتوفير المعلومات والشفافية للطلاب وأولياء الأمور.
- تحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم العالي في مصر:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على الدور الحيوي الذي تلعبه المعاهد العليا الخاصة في مجال التعليم العالي والدور الأساسي الذي قامت به هذه المعاهد على مر السنوات الماضية، مشددًا على أهمية استمرار دعم وتطوير المعاهد العليا كعنصر حيوي في مسيرة تقدم التعليم العالي في مصر.
تعزيز التعليم العاليوأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أهمية المعاهد العليا في تعزيز التعليم العالي، حيث تساهم في إغناء الخيارات التعليمية وتقديم بدائل فعالة للتعليم الرسمي، موضحًا أن المعاهد العليا تعمل على تحفيز التنافسية في المجال التعليمي، مما يساهم في رفع مستوى الجودة والسعي لتحقيق التميز في تقديم البرامج التعليمية.
المساهمة في التنميةويرى أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تلك المؤسسات يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لانهم يحثون على دعم روح المبادرة والإبداع في هذه المؤسسات كوسيلة لتعزيز التميز التعليمي.
توسيع الوصولولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن المعاهد العليا الخاصة تعد بوابة أساسية للطلاب للوصول إلى التعليم العالي، فهي توفر مرونة في القبول وتقديم برامج متنوعة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للطلاب الذين يسعون للحصول على تعليم عالي متميز.
دعم النظام التعليميوشدد الخبير التربوي، على أهمية دور المعاهد العليا في دعم النظام التعليمي العام، حيث تعتبر إضافة قيمة للمشهد التعليمي الشامل وتسهم في تعزيز جودته، مشددًا علي أن تكون المعاهد العليا على اطلاع دائم بالتجارب الدولية لتحسين منهجيات التدريس والتعلم.
استيعاب الطلابوأوضح الدكتور فتح الله، أن المعاهد العليا الخاصة تسهم بشكل كبير في استيعاب الطلاب الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث تعد ذلك فرصة حقيقية للطلاب لتحقيق تعليم عالي والمضي قدمًا في مساراتهم الأكاديمية.
تنوع الفئاتوصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن تلعب المعاهد العليا دورًا أساسيًا في توفير فرص للطلاب من فئات متنوعة ومناطق مختلفة في مصر، حيث تشجع على تحقيق التنوع في المجتمع التعليمي لتحقيق تجربة تعلم شاملة، وتخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مما يسهم في تحسين توزيع الطلاب والتركيز على تقديم تجارب تعلم مميزة.
وتتمثل أهمية إنشاء المعاهد العالية الخاصة في الآتي:
- تلبية احتياجات الطلاب:
تساهم المعاهد العالية الخاصة في تلبية احتياجات الطلاب، حيث تقدم هذه المعاهد برامج تعليمية متنوعة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية والإدارية.
- توفير فرص دراسية متاحة للجميع:
تساهم المعاهد العالية الخاصة في توفير فرص دراسية متاحة للجميع، حيث تعتمد هذه المعاهد على نظام القبول بالقدرات، مما يسمح للطلاب من مختلف المستويات التحصيلية بالالتحاق بها.
أهداف المعاهد العالية الخاصةتهدف المعاهد العالية الخاصة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- تقديم تعليم ذو جودة عالية:
تسعى المعاهد العالية الخاصة إلى تقديم تعليم ذو جودة عالية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي، وذلك من خلال توظيف أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة في مجالاتهم، وتوفير مرافق حديثة ومجهزة تكنولوجياً.
- توفير بيئة تعليمية تفاعلية:
تسعى المعاهد العالية الخاصة إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية ومناسبة للطلاب، وذلك من خلال توفير فرص المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.
- توفير فرص تطوير المهارات والتدريب العملي:
تسعى المعاهد العالية إلى توفير فرص تطوير المهارات والتدريب العملي للطلاب لزيادة فرص الاندماج في سوق العمل.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المعاهد العليا الخاصة في تطوير المشهد التعليمي في مصر، مؤكدًا أن هذه المعاهد تقدم فرصًا إضافية للتعليم العالي، ملبية احتياجات وتطلعات الطلاب وتوفير بيئة دراسية تفاعلية ومجهزة تكنولوجياً.
توفير فرص دراسية متنوعةوأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعاهد العليا الخاصة تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في مختلف التخصصات، حيث يهدفون إلى تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المحلي ويتناسب مع التطورات في العلوم والتكنولوجيا.
توجيه الجهود نحو الجودةوشدد الخبير التربوي، على أهمية توجيه الجهود المشتركة نحو رفع مستوى الجودة في التعليم العالي، حيث يمكن ذلك من خلال وضع معايير وضوابط تسهم في تطوير المناهج وتحسين أداء الهيئة التدريسية، مع ضرورة تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي وهيئات التنظيم والاعتماد، بهدف تحقيق توازن بين استقلالية المعاهد والتأكد من تحقيقها للمعايير الوطنية.
الرقابة والاعتمادولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أهمية تعزيز أنظمة الرقابة والاعتماد لضمان التزام المعاهد بالمعايير العليا، لان ذلك يسهم في بناء ثقة الجمهور وتعزيز مكانة المعاهد في المشهد التعليمي، مؤكدًا أن المعاهد العليا الخاصة تسهم في رفع مستوى الجودة في التعليم العالي وتعزيز التنافسية، حيث يتم تحفيز التنافس على تقديم برامج تعليمية متميزة ومتابعة التحسين المستمر.
بيئة تعليمية متطورةوأضاف الخبير التربوي، أن المعاهد العليا تعتمد على بيئة تعليمية متقدمة وتكنولوجيا حديثة، حيث يتم توفير مرافق مجهزة بشكل جيد واستخدام تكنولوجيا حديثة لتحسين تجربة الطلاب وتمكينهم من الوصول إلى موارد تعليمية متقدمة.
تطوير المهارات والتدريب العمليوأشار إلى أن المعاهد العليا الخاصة تسعى إلى توفير فرص تطوير المهارات والتدريب العملي للطلاب، ويهدف ذلك إلى زيادة فرص الاندماج السلس في سوق العمل بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته.
ونوه بأن يمكن أن يحقق التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة عددًا من الفوائد، منها:
- تحسين جودة التعليم المقدم في المعاهد العالية الخاصة:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تحسين جودة التعليم المقدم في هذه المعاهد، وذلك من خلال ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- تعزيز الثقة في المعاهد العالية الخاصة:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تعزيز الثقة في هذه المعاهد، وذلك من خلال ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتوفير المعلومات والشفافية للطلاب وأولياء الأمور.
- تحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم العالي في مصر:
يمكن أن يؤدي التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجهات الصناعية في الدولة إلى تحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية تحسين جودة التعليم العالي المعاهد العليا الخاصة الرقابة والاعتماد الخبیر التربوی تعزیز الثقة فی بیئة تعلیمیة تقدیم تعلیم تعلیم عالی إلى توفیر الخاصة فی سوق العمل على أهمیة فی تطویر عین شمس حیث یتم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.