متحدث حركة "فتح": الولايات المتحدة وإسرائيل تدفعان السلطة الفلسطينية للانهيار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدفعان السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار أمام عجزها الكامل عن التعامل اقتصاديا مع التبعات الكارثية لما يحدث.
حركة فتح: الاحتلال وأمريكا يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار الشباب والرياضة تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثانيةوقال متحدث حركة فتح - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن إسرائيل تقتطع من موازنة السلطة الوطنية المقدار المخصص لغزة، وترفض السلطة الوطنية استلام المتبقي مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين العموميين، ودفعها إلى الاقتراض من البنوك لدفع نصف الرواتب".
وأضاف أن الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتحقيق هدفها المزعم بإزاحة حماس من غزة عسكريا، لن تنجح نظرا لوجود حماس في الأنفاق، ولكن الممارسات الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية في الضفة الغربية مرشحة بأن تنجح في إزالتها قبل أن تنجح في إزاحة حماس، لأن الاقتحامات الإسرائيلية والعنف الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين وتقطيع التواصل الجغرافي بين مدن ومحافظات الضفة الغربية والضغط المالي والتحريض الإسرائيلي ضد السلطة الوطنية في الإعلام الغربي، كفيل بأن يسقطها ويمنعها من ممارسة عملها الطبيعي تجاه الشعب.
وأوضح جمال نزال، أن الاحتلال يركز على الضفة الغربية لرفضهم أن يكون هناك حكم فلسطيني ولا وجود وطني في فلسطين، ويريدون تطهير السلطة من الأبعاد الوطنية لهذا الحكم والمتصلة بالهوية المعبرة عن الارتباط بالمكان، ولكونها العنوان السياسي الذي يستطيع مخاطبة العالم باسم الشعب الفلسطيني رافعا أهدافا سياسية لا يستطيع طرف فلسطيني سواها أن يرفعها.
ولفت إلى أن إسرائيل تدمر مركبات الإسعاف والمستشفيات وآبار المياه وتقصف شعبا سجينا وتدفع بالشعب الفلسطيني إلى الحدود من أجل التخلص من السكان لاحتلال غزة واستغلال المصادر الطبيعية والأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية وإسرائيل حافة الانهيار السلطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025