EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل "نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
استهل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق، مستعرضًا دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، وأوضح السيد الوزير أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري والتي تم مناقشتها بشكل مبدئي خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين بالشهر الماضي بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير "محمد صلاح" بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بمعرض “EDEX 2023” بنسخة هذا العام من خلال عدد (22) شركة تركية وهو ما يعكس تطورًا إستثنائيًا في أعداد الجهات التركية المشاركة بمعرض إيديكس في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات (المصرية - التركية) بالفترة الأخيرة والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات.
من جانبه أشاد الدكتور مهندس/ مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والتي تتميز بالتطور والتنوع، معربًا عن ثقته في الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي يتطلع الجانب التركي للتعاون معها نظرًا لأنها تعد إحدى أهم الكيانات الصناعية فى مصر، وأكد "شيكات" على أن “EDEX” أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.
وأكد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية على أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مصر التعاون المشترك الانتاج الحربي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الدفاعية وزير الدولة للإنتاج الحربي القائد الأعلى للقوات المسلحة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية وزارة الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
السعودية والبحث عن الإستقلالية الدفاعية: التوجه نحو تركيا
خلال العقد الماضي، شهدت تركيا قفزات سريعة وكبيرة في مجال الصناعات الدفاعية نقلها من واحدة من أكبر المعتمدين على السلاح الغربي في العالم الى واحدة من أكبر 11 مصدّر للأسلحة في العالم. نجم عن هاذ التحوّل بطبيعة الحال تخفيف الإعتماد على الخارج من حوالي 90% الى حوالي 10%، وتعزيز الاستقلالية الدفاعيّة، والسياسة الخارجية المستقلّة، الأمر الذي سمح لأنقرة بأن تفرض نفسها في عدد من الساحات الجيوبوليتيكية، وأن تكون على طاولة المفاوضات مع الكبار.
صناعة واستخدام وتوظيف المسيّرات المقاتلة في حروب غير تقليدية كانت العلامة الفارقة في التحوّل في صناعات الدفاع التركيّة، الامر الذي غيّر من موازين القوى في سوريا، وليبيا، وأذربيجان، وأثيوبيا، وأعطى أوكرانيا الفرصة لإلتقاط أنفاسها وتأخير الهجوم الروسي الى حديد تأمين الدعم اللازم لصد الاحتلال. وقد رسّخ نجاح المسيّرة "بيرقدار TB2" في نزاعات في هذه المسارح من سمعة أنقرة كمورد موثوق لحلول دفاعية حديثة، فعّالة، وغير مكلفة نسبياً لاسيما مقارنة مع المورّدين الغربيين.
إنّ ما أمنّه التقدم في الصناعات الدفاعية لتركيا من استقلالية في القرار وتعزيز للسياسة الخارجية وتقليص من الإعتماد على الخارج أصبح أمراً مرغوباً من قبل معظم الدول التي تبحث عن تنويع علاقاتها او التخفيف من الاعتماد شبه الكلّي على الغرب في التكنولوجيا الدفاعية.اليوم، وبعد أقل من عقد على تدشينها هذا النوع من المسيرات، تتصدّر انقرة قائمة الدول القليلة الرائدة لصناعة المسيرات في العالم. ترافق هذا التطور مع انتاج متسارع لمختلف أنواع الأسلحة والمنصّات الدفاعية المتقدّمة في مجال الدفاع الصاروخي، والحرب الالكترونية، والمدرعات، والبرمائيات، والسفن الحربية، والدبابات. ومن المتوقع أن تضع أنقرة مقاتلتها المتطورة متعددة المهام من الجيل الخامس في الخدمة في قواتها المسلحة في عام 2028، لتجعل تركيا قوة بارزة في صناعة الدفاع العالمية.
قصّة النجاح هذه ملهمة للعديد من دول المنطقة، وفضلاً عن ذلك فإنّ ما أمنّه التقدم في الصناعات الدفاعية لتركيا من استقلالية في القرار وتعزيز للسياسة الخارجية وتقليص من الإعتماد على الخارج أصبح أمراً مرغوباً من قبل معظم الدول التي تبحث عن تنويع علاقاتها او التخفيف من الاعتماد شبه الكلّي على الغرب في التكنولوجيا الدفاعية.
في هذا السياق بالتحديد، لوحظ وجود اهتمام متزايد في السعودية مؤخراً تجاه توثيق العلاقات الدفاعية مع تركيا لاسيما فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. يعكس الاهتمام المتزايد من السعودية بصناعات الدفاع التركية إعادة تقييم استراتيجية مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية وأمنية، وطموح كبير، ورغبة في تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتنويع الشراكات وتحقيق سياسية خارجية مستقلّة.
تقليدياً، تعتمد السعودية على القوى الغربية ـ وخاصة الولايات المتحدة ودول أوروبية ـ لتلبية احتياجاتها الدفاعية، لكن هذا الاعتماد تعرّض لتوترات وهزّات متزايدة خلال العقدين الماضيين، حيث تمّ حظر العديد من الأسلحة عن المملكة العربية السعودية لفترات متقطّعة، كما تمّ تقييد وصولها الى الذخائر في كثير من الأحيان خلال الأوقات الحرجة، وحيثما تمّ السماح بصفقات كبيرة، تمّ فرض شروط وقيود تحدّ من الإستخدام الفعّال للأسلحة.
معظم هذه التوترات ناجمة في الغالب عن ربط الصفقات بقضايا سياسية، إما للابتزاز او لتحقيق غايات لا تتعلق بالسلاح بالدرجة الأولى بحجّة مخاوف حول حقوق إنسان أو غيرها من الذرائع. وبالرغم من انّ الرياض من أكبر مستوري السلاح في العالم، وبالرغم المليارات التي تنفقها السعودية في التعاون الامني والدفاعي، إلا أنّ الفائدة المتوخاة من شراء النفوذ والتعاون مع الأمني مع الغرب لم تكن بالقدر المتوقع أو المأمول ربما. والدليل الأبرز على ذلك ربما، عندما تُركت الرياض وحيدة إثر هجوم بالمُسيّرات ضرب منشآتها الحيوية وأدى الى توقف تدفّق كمّيات هائلة من النفط السعودي الى السوق العالمي عام 2019.
منذ ذلك الوقت، تَسارعَ بحثُ المملكة العربية السعودية عن بدائل، وترافق ذلك مع إتجاه عام لتنويع الشراكات الإقليمية والدولية، وخطّة طموحة لبناء صناعات دفاعيّة محلّية في المملكة تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تشدّد على التوطين، وذلك من أجل تحقيق الإستقلالية الإستراتيجية في مجالي الدفاع والأمن وكذلك السياسة الخارجية، والتقليل من الإعتماد شبه الكلي بشكل أحادي على الغرب.
ويمكن ملاحظة أنّ هذا الاتجاه ترافق مع التطبيع التركي- السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، مما أعطى المملكة خيارات إضافية لاسيما في مجال الدفاع. إذ عقدت المملكة مع انقرة أكبر صفقة في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية عندما إختارت تزويدها بمسيرات "أكنجي" المتطوّرة، حيث تشير التقديرات الى أنّ قيمة الصفقة تجاوزت الـ3 مليار دولار.
يعكس الاهتمام المتزايد من السعودية بصناعات الدفاع التركية إعادة تقييم استراتيجية مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية وأمنية، وطموح كبير، ورغبة في تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتنويع الشراكات وتحقيق سياسية خارجية مستقلّة.ونقلت تقارير بعدها عن محادثات تجري بين تركيا وإحدى الدول الخليجية لتزويدها بسفينة حربية تركية الصنع تزيد قيتها عن المليار دولار. وأشارت "بلومبرج" قبل عدّة أيام الى أنّ المملكة تبحث شراء معدّات عسكرية تركية بقيمة 6 مليار دولار. جاء ذلك بعد المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أواخر شهر ديسمبر الماضي بين مسؤولين عسكريين أتراك ونظرائهم السعوديين مع حديث عن إهتمام السعودية بمقاتلة "كآن" التركية من الجيل الخامس.
تُقدّم صناعة الدفاع التركية خياراً جذاباً للسعودية لعدد من الأسباب. أولاً، توثيق العلاقات الدفاعية والأمنيّة مع تركيا لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية يخدم سياسية التنويع ويُحفّز البحث عن بدائل لإحتكارات غربية، وينسج شراكات سياسية وإقتصادية ودفاعيّة تتجاوز المفعول المباشر لشراء أسلحة من تركيا، وهذا يصب في مصلحة المملكة في نهاية المطاف.
ثانياً، ترتبط واردات السلاح الغربية عادة بالكثير من الشروط والقيود، علاوة على إستخدامها كورقة إبتزاز للضغط أو للحصول على مكاسب سياسية، فضلاً عن التكاليف المالية الباهظة التي سيكون على المشتري تحمّلها نظراً لخلو القائمة من البدائل الممكنة ذات الجودة أو الفعالية العالية. الإنفتاح على الصناعات الدفاعية التركية لا يرتبط بقيود او شروط من هذا النوع، وهذا يعني أنّ المملكة ستكون أكثر حريّة في اختيار ما ترغب به او يناسبها من تسلّح. المفارقة أنّ زيادة الشراء من مورّدين كتركيا يرغم الآخرين على تغيير صيغة شروطهم او التقليل منها للبقاء في السوق، وهذا الامر يفيد المملكة من الجانبين.
ثالثا، وهو الأهم من وجهة نظر السعودية، أنّ تركيا وبخلاف الدول الغربية منفتحة على نقل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا الى الدول الإسلامية الأخرى، وهذا يخدم طموح المملكة في بناء صناعات دفاعية محليّة لأنّها تتطلب المشاركة في الإنتاج ونقل نسب معيّنة من التكنولوجيا. كما يعدّ هذا العامل بمثابة أرضية جيّدة لبناء شراكات استراتيجية ينجم عنها نتائج فعلية مع خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار التكنولوجي داخل المملكة بدلاً من تبديد المال في شراكات غربية دون الحصول على نتائج فعلية أو ضمانات دفاعية أو امنية حقيقية.
وتخدم هذه العوامل الاستقلالية الاستراتيجية التي تسعى المملكة الى تحقيقها، فضلاً عن أنّ الانفتاح الدفاعي على تركيا يساهم كذلك ببناء علاقات اقتصادية متينة اذ لا ترقى العلاقات الاقتصادية القائمة الى مستوى البلدين فضلاً عن طموحهما. شراء أسلحة استراتيجية يؤدي كذلك الى توثيق العلاقات الثنائية والى تقريب أجندات الطرفين في القضايا ذات المصلحة المشتركة وتوسع من آفاق التعاون والتكامل بينهما في هذا المجال على المستوى الجيو-سياسي حيث التنافس الإقليمي والدولي سيكون على أشدّه في المرحلة القادمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث