COP28.. دعوة لتسريع التوافق على عناصر الانتقال بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع كافة الأطراف، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
جاء ذلك عقب اختتام رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد الجابر بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف الجابر أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات COP28 وبعدها.
حضر الجلسة الختامية للحوار أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم 4 من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.
واختتمت الجلسات التي يشارك في رئاستها الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بالتوصل لتوافق في الآراء على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، كما أكد المشاركون دعمهم لدعوة رئاسة COP28 إلى تقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال المؤتمر.
من جهته، أشاد فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في COP28، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول نفس الموعد، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته بما يسهم في المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يشمل الحد من انبعاثات النطاقين 1 و2، والتركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته بدءاً بوقف الترخيص بإنشاء المحطات والمصانع الجديدة التي تعمل بالفحم.
كما أكد الحاضرون دعمهم لــ "التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" الصادر عن رئاسة مؤتمر COP28، والذي يحظى بدعم أكثر من 110 دولة حتى الآن، وتوصلت الجلسة أيضا إلى توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إنشاء المصانع ومحطات الطاقة العاملة بالفحم الذي يصعب تخفيف انبعاثاته، وتسريع وقف تشغيل المحطات الحالية.
وخلال الجلسة الحوارية، أبدى زعماء ومسؤولو الدول النامية دعمهم لتسريع التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، والتزامهم بأهداف زيادة الطاقة المتجددة لعام 2030، وسلطوا الضوء على خطط عملهم الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.
يأتي الحوار الخامس الختامي، الذي عُقد خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" على هامش فعاليات COP28 في دبي، بعد عام من المشاركات والارتباطات التي جرى فيها مناقشة العناصر الرئيسية للانتقال في قطاع الطاقة، والتي تضمنت الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، وجانبي العرض والطلب للنفط والغاز، والحد من الانبعاثات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطان الجابر رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 شعار COP28 دبي المناخ سلطان الجابر الطاقة المتجددة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
أكد الدكتور أحمد عبد الغني، خبير بقطاع البترول والطاقة، أن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية بالمملكة توفر فرصًا واسعة لتطوير حلول تدوير النفايات وإنتاج الوقود البديل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تأسيس كيان سعودي جديد يكون بمثابة الذراع التشغيلية للمشروعات المستقبلية، مع التركيز على إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لضخها مباشرة في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح عبد الغني أن هناك خططًا متقدمة لنقل الخبرات الدولية في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل عالي الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خبير بقطاع البترول والطاقة، إلى أن المشاريع الجديدة تستند إلى خبرات واسعة في إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا. وأكد أن هناك طموحات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل مشروعات Waste to Energy وربطها بالشبكة الوطنية، مع التركيز على بناء منظومات متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها بشكل فعّال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير محلية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
وكشف حسام عبد الغني، خبير مالي بقطاع البترول والطاقة، عن وجود تعاون مع شركات عالمية لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة واستقطاب استثمارات خليجية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين في سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بهدف تكرار النموذج السعودي الناجح وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.