فرنسا تلتحق بالإمارات العربية في مشروع الكابل البحري العملاق بين المغرب وبريطانيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت المجموعة الفرنسية (طوطال إنرجي) الفرنسية عن استثمار مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على حصة أقلية في شركة Xlinks First Limited، صاحبة مشروع الكابل البحري الرابط بين المغرب وبريطانيا، وهي شركة تأسست عام 2019 في المملكة المتحدة، لتنضم بذلك إلى المستثمرين “أوكتوبوس إنرجي”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).
وقالت الشركة الفرنسية إنها تطمح إلى أن تساهم “إكسلانكس” في تطوير مشروع عملاق متجدد (يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في المغرب، مقترنا ببطاريات تخزين كبيرة، لتوفير الكهرباء الخضراء للمملكة المتحدة باستخدام الكابلات البحرية.
وبمجرد اكتمال المشروع، يمكن أن يوفر ما يكفي من الكهرباء المتجددة الموثوقة وبأسعار معقولة لتشغيل أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقاً، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريباً يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية: «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 في المائة حالياً إلى 40 في المائة في عام 2035، وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاواط» من الطاقة اعتباراً من عام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت بأن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلاً نووياً قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.