«الصحة»: افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي بـ 4 محافظات خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي ببعض المستشفيات بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ والفيوم، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة من العلاج الطبيعي إلى المرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة جنوب سيناء بمستشفيي طابا وكاترين المركزى وانضمامهما للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتاً إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصوفية بمحافظة الشرقية.
وأضاف عبدالغفار، أنه تم تشغيل قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدة دمرو ادارة سيدي سالم و بمستشفى حميات مطوبس، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى دور العلاج الطبيعي في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض والإصابات الحركية المختلفة وتعزيز القدرات البدنية المتضررة نتيجة تلك الإصابات، حيث يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بتقييم الحالات ووضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض وذلك باستخدام الوسائل العلاجية المناسبة ذات المرجعية العلمية الحديثة.
أضاف سعفان أنه تم افتتاح 17 قسماً للعلاج الطبيعي وتطوير 7 آخرين بالوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وبني سويف والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار عقد التدريبات العلمية والعملية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على رفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، كما تم المرور على مستشفيات محافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرعاية الصحية الصحة والسكان العلاج الطبيعى الوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء بمحافظة الفيوم تقديم الرعاية الصحية محافظة كفر الشيخ محافظة جنوب سيناء محافظة سوهاج وزارة الصحة والسكان للعلاج الطبیعی العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.
آليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)