"الإمارات للطاقة النووية" و"وستنغهاوس" تتعاونان في تطوير تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "وستنغهاوس" العالمية المتخصصة في تصميم وتطوير منشآت الطاقة النووية التجارية مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك في تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة واستدامتها، وتعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، من قبل العضو المنتخب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، والرئيس التنفيذي لـ"وستنغهاوس" اتريك فراغمان، حيث يجتمع قادة العالم وصناع القرار في الإمارات لبحث الخطوة التالية لمواجهة التغيرالمناخي بموجب اتفاقية باريس، وتأتي مذكرة التفاهم بعد الإعلان مؤخراً عن "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي يجمع بين الخبرات المميزة التي اكتسبتها المؤسسة في تطوير واستخدام الطاقة النووية مع شبكتها من موردي التكنولوجيا الدوليين، بما في ذلك شركة وستنغهاوس، لدعم خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية.
وستقوم الفرق المختصة في المؤسسة بدراسة وتقييم أحدث التقنيات في المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات الأصغر حجماً، والتي يمكنها إنتاج الكهرباء والبخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى معالجة الحرارة لأغراض الصناعة، على أن يتبع ذلك تحديد مسارات التطوير والاستخدام في الإمارات وخارجها، وبالتعاون مع شركاء دوليين في مجالي التكنولوجيا والإدارة.
حلول جديدةويهدف هذا النهج إلى تعزيز مكانة الدولة الريادية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الحياد المناخي على الصعيد العالمي، وتمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من تطوير محطات براكة للطاقة النووية، إحدى أكبر المحطات النووية وأكثرها تطوراً في العالم، والتي أصبحت المصدر الرئيسي للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة، وتقوم بدور محوري في خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة على مدى الأعوام الستين المقبلة، وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والابتكار لتطوير حلول جديدة وموثوقة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وفي موازاة ذلك، ابتكرت شركة "وستنغهاوس" تقنية المفاعلات صغيرة الحجم من طراز"إي فنسي"، وهو من نماذج المفاعلات المصغرة من الجيل الجديد التي تناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الكهرباء والتدفئة للمجتمعات النائية والجامعات وعمليات التعدين والقطاعات الصناعية ومراكز البيانات. ويوفر هذا الطراز من المفاعلات كميات من الطاقة الكهربائية تتراوح بين عدة كيلوواط إلى 5 ميغاواط من الكهرباء، ويتم تصنيع هذا الطراز من المفاعلات وتجميعه في المصنع بشكل كامل قبل شحنه في حاوية إلى أي مكان، وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة و"ستنغهاوس" باستكشاف فرص التعاون التقني والتجاري وتطوير مفاعل "إي فنسي" لتعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
منصة للابتكاروبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي: "على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدرات تقنية ومعارف وخبرات كبيرة من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي تساهم اليوم بنحو 19% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والتي سترتفع إلى 25% بمجرد تشغيل المحططة الرابعة تجارياً".
وأضاف الحمادي :"تقوم محطات براكة بتوفير الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية للقطاعات التكنولوجية المتقدمة، وأصبحت منصة للابتكار في مجالات مثل المفاعلات المعيارية المصغرة والهيدروجين، ويعد التعاون مع (وستنغهام) خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالابتكار، ويفتح المجال لتقييم التأثير الإيجابي المحتمل لمفاعلات (إي فنسي) من أجل دعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة حول العالم، ولا سيما أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إجراءات سريعة وحلول موثوقة لضمان أمن الطاقة، مع توفير الطاقة المستدامة للمنازل والشركات والمدن والقطاعات التي يصعب خفض بصمتها الكربونية".
قفزة مهمةومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "وستنغهاوس" باتريك فراغمان: "يسرنا الدخول في شراكة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث تعد هذه التكنولوجيا قفزة مهمة يمكن أن تقود إلى تغيير إيجابي في دولة الإمارات"
وأوضح أن المفاعل (إي فنسي) عبارة عن بطارية نووية مبتكرة يمكنها المساهمة في خفض البصمة الكربونية وضمان أمن الطاقة، وتسهم مذكرة التفاهم الجديدة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"وستنغهاوس" في ارتقاء الجهود المشتركة إلى مرحلة جديدة تقوم بتسهيل استكشاف تقنيات الطاقة النووية الجديدة التي يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على دولة الإمارات والدول الأخرى.
وتتضمن المذكرة الاستفادة من المعارف والخبرات لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مجال إنجاز مشاريع الطاقة النووية بالإضافة إلى إمكانية إدراج الشركات الإماراتية العاملة في قطاع الطاقة النووية كموردين داخل الدولة، وتعد محطات براكة واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في قطاع الطاقة النووية العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة مذکرة التفاهم محطات براکة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون الكهربائيبدول التعاون في قطر
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع "31" للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
أخبار ذات صلة
وقال:"إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم"، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
المصدر: وام
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة