منصب رئيس البرلمان.. عدد المرشحين يرتفع إلى 8 والاختيار مرهون بموافقة الإطار - عاجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب عن الإطار التنسيقي ثائر الجبوري، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، ارتفاع عدد المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب إلى 8، فيما أشار إلى ان حسم المرشح للمنصب قد يتاخر إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قائمة الاسماء المرشحة من قبل القوى السنية لمنصب رئاسة مجلس النواب ارتفعت الى 8 حتى الآن، لافتا الى ان مجلس النواب في عطلة تشريعية ولا ضير من تأخر تسمية المرشح الى مابعد الانتخابات المحليّة المقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري".
واضاف، ان" موافقة الاطار التنسيقي، أساسية في تحديد هوية المرشح لرئاسة مجلس النواب خاصة وان التصويت يحتاج الى اصوات داخل المجلس، موضحًا إن" الاطار وضع معايير مهمة للمرشح، ابرزها ان يكون دوره فعالًا في تشريع القوانين وحماية مصالح العراقيين بشكل عام وان يؤدي واجباته النيابية خاصة وان أمامه تحديات متعددة خاصة فيما يتعلق بملف تشريع القوانين التي تخدم كل المكونات دون استثناء".
وتضاربت الأنباء حول قائمة المرشحين التي تسلمها الإطار التنسيقي - يوم أمس الاثنين - ونشرت وسائل إعلام قوائم أسماء مختلفة، لكن القائمة التي روجت لها مصادر تضم: سالم العيساوي، وهو عضو في حزب خميس الخنجر، وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، وهما من حزب الحلبوسي.
وثمة قائمة أخرى تضم مرشحين آخرين من بينهم زياد الجنابي، ويحيى المحمدي، وخالد الدراجي. ومع هذا التضارب، فإن التسريبات تفيد بأن القوى السياسية: الإطار التنسيقي والأحزاب السنية، ستذهب إلى جلسة التصويت، منقسمة دون صفقة واضحة بشأن المرشح.
وتنص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، على أنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".
وعقد مجلس النواب العراقي الأربعاء الماضي، جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعان ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية