أسباب انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 9 سنوات.. إعفاء من ضريبة الدمغة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
هذا وقد استعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة على العقارات مركز المعلومات ومتناهیة الصغر إعفاء من
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل خطط النمو لعدد كبير من الشركات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
وفي حين رحب عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بوعود ترامب السابقة بإصلاح الاقتصاد وتخفيف اللوائح التنظيمية، فإن سياسته التجارية الحالية أثارت قلقا واسع النطاق.
ووفقا لمؤشر التفاؤل للأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، شهد التفاؤل بين الشركات الصغيرة ارتفاعا قياسيا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
لكن مع إعلانه عن تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية ابتداء من الشهر المقبل، بدأ عديد من أصحاب الأعمال في التعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لهذه الإجراءات على أعمالهم.
ارتفاع التكاليف وتجميد خطط التوسعوفي ولاية كاليفورنيا، تعتمد شركة "ليدترونيكس" على استيراد بعض مكوناتها من الصين، مما سيجعلها عرضة للتعريفات الجديدة. وقال رئيس الشركة بيرفيز لودي: "زبائني لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا لم أتمكن من امتصاص هذه التكاليف، فقد أفقد بعض العملاء الرئيسيين".
إعلانوفي ولاية فلوريدا، أوقف مصنع "ساني تيوب"، المتخصص في تصنيع أنابيب الصلب والصمامات لمصانع الأغذية، خُطط التوسع الخاصة به بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات التجارية الجديدة.
وقال رئيس الشركة تود آدامز: "نحن الآن في حالة من الترقب. لا يمكننا وضع خطط مستقبلية قبل أن نعرف ما الذي سيحدث غدا، أو خلال الشهر المقبل، أو حتى خلال العام المقبل".
فرص أميركية وسط الأزمةورغم المخاوف المتزايدة، فإن البعض يرى أن التعريفات الجديدة قد تمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أمام الواردات. فمثلا، تأثرت صناعة الأثاث المنجد بسبب ضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أجبر شركة كيفن تشارلز فاين أبلستري في ميسيسيبي على تقليص عدد الوظائف.
وقال رئيس الشركة روستي بيرهيل إن جزءا من المنتجات الأرخص ثمنا يتم تصنيعه في الصين، وسيخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه يأمل أن يمنحه ذلك ميزة سعرية أمام المنتجات الصينية المستوردة.
وأضاف بيرهيل: "علينا أن ندير أعمالنا وفقا للواقع الجديد. هذه هي طبيعة السوق، وعلينا التكيف مع التحديات القادمة".
تبعات أوسعويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% وزيادة تكاليف الإنتاج لعدد كبير من الشركات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس