أسباب انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 9 سنوات.. إعفاء من ضريبة الدمغة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
هذا وقد استعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة على العقارات مركز المعلومات ومتناهیة الصغر إعفاء من
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26