أسباب انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 9 سنوات.. إعفاء من ضريبة الدمغة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
هذا وقد استعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة على العقارات مركز المعلومات ومتناهیة الصغر إعفاء من
إقرأ أيضاً:
الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا