ضبط صاحب مكتب استيراد تخصص فى تداول وبيع العملات بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا في تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة، وتم التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول، ووحدة حاسب آلى و 2 بطاقة دفع إلكترونى و مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية التواصل الاجتماعي العملات الرقمية المشفرة العملات الرقمية مديرية أمن القليوبية موقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القليوبية العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: قانون العملات المشفرة قيد المصادقة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة.
وقال الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس إدارة بنك المغرب، أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات أصبح جاهزا”، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
و تابع :“سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.