ضبط صاحب مكتب استيراد تخصص فى تداول وبيع العملات بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا في تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة، وتم التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول، ووحدة حاسب آلى و 2 بطاقة دفع إلكترونى و مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية التواصل الاجتماعي العملات الرقمية المشفرة العملات الرقمية مديرية أمن القليوبية موقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القليوبية العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل
مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية