اليمن رئيسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نواكشوط ( عدن الغد) خاص
انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدول أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للفتره من 4-5 ديسمبر 2023م ، وبحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م.
وتناول الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية
وبحث الاجتماع حشد الجهود وتكثيف التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة المشاكل المتعلقة بهاتين الجريمتين والحلول الممكنة وتفعيل اكثر لدور المجموعة بهذا الخصوص.
وأقر الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسلم الجمهورية اليمنية رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م خلفاً للجمهورية الموريتانية التي ترأست المجموعة خلال العام المنصرم ٢٠٢٣م. الذي حصلت فيه اليمن على شرف نائب رئيس المجموعة.
وتجدر الإشارة هنا إلى الجمهورية اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قدمت رؤيتها لرئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م، إلى سكرتارية المجموعة وتم قبولها بشكل كامل دون تعديلات. وقد حددت الجمهورية اليمنية في رؤيتها أولويات العمل خلال فترة ترأسها للمجموعة وتمثلت هذه الاولويات في ستة محاور رئيسية ذات صلة بعمل المجموعة من شأنها رفع الكفاءة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤمل أن تسهم رئاسة المجموعة في تطوير و إبراز دور الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إكساب ممثليها للكثير من الخبرات اللازمة لتعزيز منظومة المكافحة على الساحة الوطنية وضمن إطار المجموعة.
وكانت اليمن قد شاركت عبر ممثليها بفاعلية في الاجتماعات التمهيدية التي استمرت لمدة خمسة أيام عن بعد (عبر برنامج الزوم)، والذي تضمن استعراض لأبرز الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، ومناقشات تفصيلية لم يتم التخطيط لإنفاذه خلال المرحلة القادمة وكذا الرفع بعدد من التوصيات للبت بشأنها في الاجتماع العام ومناقشات تفصيلية تم التخطيط لإنفاذها خلال المرحلة القادمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب الجمهوریة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.