اليمن رئيسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نواكشوط ( عدن الغد) خاص
انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدول أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للفتره من 4-5 ديسمبر 2023م ، وبحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م.
وتناول الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية
وبحث الاجتماع حشد الجهود وتكثيف التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة المشاكل المتعلقة بهاتين الجريمتين والحلول الممكنة وتفعيل اكثر لدور المجموعة بهذا الخصوص.
وأقر الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسلم الجمهورية اليمنية رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م خلفاً للجمهورية الموريتانية التي ترأست المجموعة خلال العام المنصرم ٢٠٢٣م. الذي حصلت فيه اليمن على شرف نائب رئيس المجموعة.
وتجدر الإشارة هنا إلى الجمهورية اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قدمت رؤيتها لرئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م، إلى سكرتارية المجموعة وتم قبولها بشكل كامل دون تعديلات. وقد حددت الجمهورية اليمنية في رؤيتها أولويات العمل خلال فترة ترأسها للمجموعة وتمثلت هذه الاولويات في ستة محاور رئيسية ذات صلة بعمل المجموعة من شأنها رفع الكفاءة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤمل أن تسهم رئاسة المجموعة في تطوير و إبراز دور الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إكساب ممثليها للكثير من الخبرات اللازمة لتعزيز منظومة المكافحة على الساحة الوطنية وضمن إطار المجموعة.
وكانت اليمن قد شاركت عبر ممثليها بفاعلية في الاجتماعات التمهيدية التي استمرت لمدة خمسة أيام عن بعد (عبر برنامج الزوم)، والذي تضمن استعراض لأبرز الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، ومناقشات تفصيلية لم يتم التخطيط لإنفاذه خلال المرحلة القادمة وكذا الرفع بعدد من التوصيات للبت بشأنها في الاجتماع العام ومناقشات تفصيلية تم التخطيط لإنفاذها خلال المرحلة القادمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب الجمهوریة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحةاعتبارًا من الغد.. منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام (واس)التصدي للشبكات الاحتياليةوأشار إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو