البورصة تفقد 7 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
البورصة.. انتصفت مؤشرات البورصة المصرية على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا نتيجة ضغوط بيعية من جانب المتعاملين االمصريين رغم مشتريات العرب والأجانب.
على أثر ذلك تراجع رأس المال السوقي بواقع 7 مليارات جنيه ليصل عند مستوى تريليون و 698 مليار جنيه قياسًا بختام جلسة أمس.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.
ونزل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.88% عند 25043 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.99% عند 5438 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 متساوى الأوزان نسبة 0.56% إلى 7884 نقطة.
وصعد مؤشر SP/EGX مؤشر 0.97% ليصل مستوى 4672 نقطة، على حين هبط مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنحو 0.64% إلى مستوى 30179 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس30 للعائد الكلى بنحو 0.77% عند 10674 نقطة.
اقرأ أيضاًأرباح 39 مليار جنيه.. قطاعات البورصة ترتفع قبيل الانتخابات الرئاسية
البورصة تختتم تعاملات اليوم على مكاسب بـ39 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أخبار البورصة البورصة اليوم اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي