«المشاط» تلتقي المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي لشئون سياسات التنمية والشراكات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، ويسهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، في إطار سعي مجموعة البنك الدولي لتطويره دورها كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية، على رأسها التغير المناخي، حيث يأتي هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي كواحد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي التي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التي أصبحت بمثابة علامة فارقة وقصص نجاح في مجال التنمية المختلفة، لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على دفع جهود التعاون مع مجموعة البنك الدولي انطلاقًا من إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع البنك 2023-2027 الذي تم إطلاقه العام الجاري، والبناء على عقود من العمل المشترك، لتعزيز أولويات وجهود التنمية في مصر، وتنفيذ المحاور الثلاثة للاستراتيجية وهي تعزيز الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود ومواجهة الصدمات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
وقال المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، تعليقًا على اللقاء "سعدت بلقاء السيدة وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة شراكتنا مع جمهورية مصر العربية، وأجندة المعرفة الجديدة للبنك. المعرفة هي جوهر عملنا ويمكن للمعرفة في مجال التنمية أن تعزز تحالفات وشبكات دولية تدعم البلدان بالبيانات والمعرفة للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا على كوكب صالح للعيش".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات البنك الدولي المشاط وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية» بـ8 ملايين دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: “تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط”، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكرت "المشاط" أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
واستطردت: "تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا".
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد