المالية: نترقب موعد بدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.
أوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحول للاقتصاد الاخضر بنك ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.