المالية: نترقب موعد بدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.
أوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحول للاقتصاد الاخضر بنك ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: التكامل الصناعي بين دول الشراكة ضرورة ملحة لتعزيز التنافس في الأسواق العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين ( مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا ) وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.
ورحب الوزير بانضمام كل من" قطر وتركيا " إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين