“الوطني الاتحادي” يعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي المحال من الفصل التشريعي السابع عشر، محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تصاعد تعسفات مجلس الحوثيين الطبي بحق المستشفيات والمراكز الطبية
تتزايد شكاوى القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيا من تعسفات المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة الميليشيا ويقوده القيادي مجاهد معصار والذي يقوم باصدار الأحكام التعسفية دون مبرر متصل بقوانين ولوائح العمل الطبي.
وأكدت مصادر طبية لوكالة خبر، أن الميليشيا تستخدم المجلس الطبي الأعلى لابتزاز المستشفيات والمراكز الطبية حيث يقوم باصدار قرارات تعسفية تصل إلى القيام بالإغلاق متجاوزاً الجهات المختصة والمتمثلة بالمحاكم والنيابات.
وأفادت المصادر أن القانون ينص على أنه في حالة المخالفة من أي مشفى تقوم الجهة الرقابية بالرفع إلى نيابة المخالفات وهناك يتم التقصي وطلب اثباتات المخالفة ليتم بعد ذلك رفعها للمحكمة المختصة أو إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى (وهنا تنعدم المخالفة)، وفي حال صدر قرار الاتهام يرفع الى المحكمة لتقوم المحكمة بعملية التقاضي في مختلف درجات التقاضي من الابتدائية إلى المحكمة العليا، والتي تنتهي بصدور قرار يحال إلى التنفيذ.
وأكدت المصادر أن الميليشيا وممثلها مجاهد معصار يقوم بهذه المهام كاملة متجاوزاً ومتجاهلاً الخطوات القانونية بصلف وعنجهية وعدم مبالاة بالقضاء والقانون والجهات المختصة لينفذ خطوات وإجراءات إنتقامية وعدائية على القطاع الصحي تزيد من تحديات عمله وتهدد بقاءه وصموده خلال السنوات الماضية.
وكشفت المصادر عن إساءات لإدارات المستشفيات وتعامل غير لائق، يعكس توجه حثيث لتدمير المستشفيات العامة والخاصة، لصالح منظومة المشافي والمراكز الطبية التي استثمر فيها الحوثيون كجماعة أو تابعة للقيادات والمشرفين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك الكثير من المخالفات الطبية التي وقعت فيها المستشفيات التابعة لقيادات حوثية من بينها مستشفى يملكه مجاهد معصار، دون أن تتخذ الميليشيا أي اجراءات بحقها ما يؤكد أن هذه التعسفات انتقائية بهدف تدمير القطاع الصحي غير التابع للحوثيين.
وبحسب المصادر فان امتلاك رئيس المجلس الطبي الحوثي لمستشفى يفقده شرط التعيين في منصب رئيس المجلس الطبي وهو عدم ملكية المرشح للمنصب أي استثمار طبي.
وآخر التعسفات التي قام بها المجلس الطبي الأعلى الحوثي ما تعرض له الدكتور الجراح محمد الحسيني رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشرطة النموذجي والذي توفي قهرا بعد أن تم ادخاله السجن من قبل رئيس المجلس الطبي مجاهد معصار إلى نيابة بني الحارث الابتدائيه لمدة أسبوع بدون وجه حق قانوني او طبي ،وخرج من السجن وأصيب بجلطه قلبيه في البيت وتوفي نتيجة ماتعرض له منstress في السجن .
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية