دراسة طبية تكشف العلاقة بين فرط نشاط المثانة والنوم السيء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت دراسة طبية قام بها مجموعة من الباحثون من جامعة صن يات بالصين بتقييم العلاقة بين فرط نشاط المثانة وأنماط النوم والتي أوضحت أن المثانة مفرطة النشاط تتسبب في الشعور برغبة ملحة ومفاجئة في التبول وهو ما قد يصعب السيطرة عليه.
كما أوضح زيشاو لو من جامعة صن يات بالصين أن الدراسة شملت بيانات 16978 مشاركًا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2007 إلى 2014، وتم استخراج البيانات من خلال عوامل تشمل التركيبة السكانية والسلوكيات الغذائية والصحية وقياسات الجسم ومعلومات المرض.
ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بفرط نشاط المثانة لدى المرضى الذين يعانون من أنماط نوم متوسطة وضعيفة زاد بنسبة 26 و38% على التوالي.
وكانت هناك ارتباطات كبيرة ملحوظة بين فرط نشاط المثانة الخفيف والمعتدل والشديد مع انتشار فرط نشاط المثانة أعلى بكثير في المرضى الذين يعانو وقال الباحثون باختصار أشارت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين فرط نشاط المثانة والمشكلات المتعلقة بالنوم الأسوأ وأظهرت نتائجنا أن انتشار فرط نشاط المثانة كان أعلى بكثير في المرضى الذين يعانون من أنماط نوم سيئة وأن انتشار أنماط النوم الأسوأ كانت أعلى بكثير في مرضى فرط نشاط المثانة
وتشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية للتحقيق في العلاقة السببية والآليات المرضية بين النوم و فرط نشاط المثانة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة باحثون أنماط
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.