مسؤولون في "كوب 28" يسعون لإحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء أن كبار المسؤولين الماليين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي كوب 28 يحاولون إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية.
وقالت الصحيفة : إن بنوك ومنظمين وكبار المسؤولين في قمة كوب 28 أيدوا الجهود الرامية إلى إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية التي تضررت من مزاعم الافتقار إلى المصداقية.
كما انضمت إلى هذا الجهد هيئات إصدار الشهادات المستقلة التي عانت من انهيار السوق ، وقالت إحدى هذه الهيئات (فيرا) إنها ستهدف إلى تلبية المعايير التي وضعتها هيئة الإدارة المستقلة ، مجلس النزاهة لأسواق الكربون الطوعية.
ومن الناحية النظرية ، يمثل كل رصيد طنا من الكربون تم تجنبه أو إزالته من الغلاف الجوي ولكن الافتقار إلى التحقق ومصداقية الاعتمادات أدى إلى تقويض النظام.
وبحسب الصحيفة ، واجهت مشاريع الحفاظ على البيئة التي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات نسبة إلى السيناريو المستقبلي الافتراضي الذي يتم بموجبه قطع الأشجار كما هو الحال في زيمبابوي وبيرو، تدقيقا خاصا بشأن الحساب الدقيق للكربون الذي تم توفيره أو تجنب الانبعاثات.
وتشمل المعايير التي سيتم وضعها التحقق من أن خفض الانبعاثات موثوق به ودائم، وضمان عدم وجود ازدواجية في الحساب بين البلدان والشركات التي تطالب بالفضل.
وقال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري : "إن مشتريات ائتمان الكربون المرتبطة بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات يمكن أن تؤسس أكبر سوق سيعرفها العالم على الإطلاق".
وطرح زعماء الدول المعتمدة على الفحم، بما في ذلك سنغافورة وإندونيسيا والفلبين، تمويل الكربون باعتباره إضافة حاسمة للالتزامات الرأسمالية الحالية لتحولات الطاقة لديهم..، وقالت مؤسسة (روكفلر) الأمريكية إنها تهدف إلى تسهيل الإغلاق الأول لمحطة طاقة تعمل بالفحم باستخدام أرصدة الكربون في الفلبين بحلول عام 2030.
ويأتي الضغط من أجل إحياء السوق المدمرة التي قُدرت قيمتها بملياري دولار فقط في ذروتها، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون التشكيك في معايير المحاسبة والنزاهة التي تقوم عليها.
واقترح جان بول سيرفيه رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مجموعة من التدابير لمنع الاحتيال وتعزيز قدر أكبر من السيولة بهدف تحقيق "النزاهة المالية".
وشارك البنك الدولي أيضا في المناقشات بهدف تقديم 24 مليون رصيد كربون إلى السوق في العامين المقبلين بما في ذلك من مشاريع في فيتنام وجواتيمالا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مؤتمر الأمم المتحدة دبي كوب 28 الکربون الطوعیة أرصدة الکربون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة