الذهب بأعلى مستوى.. ما تأثير حرب غزة على المعدن الأصفر؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سجلت العقود الفورية للذهب في تعاملات أمس الاثنين أعلى مستوى تاريخي متجاوزة المستوى السابق المسجل في أغسطس/آب 2020، ويرى المحللون أن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وما خلفه من توترات في المنطقة والعالم لعب دورا مهما في دعم المعدن الأصفر، وذلك إلى جانب عوامل أخرى.
ففي جلسة الاثنين، بلغت أسعار العقود الفورية 2110 دولارات للأونصة، في حين بلغت أسعار العقود الآجلة 2130 دولارا، مقارنة مع المستوى التاريخي السابق البالغ 2072 دولارا، المسجل في أغسطس/آب 2020.
ويعزى ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى عدة عوامل رئيسة من أبرزها استمرار العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ شهرين وما سببه من توترات ليس على مستوى الإقليم، وإنما على مستوى العالم، حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية اقتصادية كبيرة، بسبب غناها بالنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إشرافها على ممرات مائية مهمة أبرزها قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز.
أما دخول جماعة الحوثي في اليمن على خط الأزمة وتهديد السفن الإسرائيلية أو من يتعامل مع إسرائيل، فقد أذكى المخاوف العالمية وتهديد الملاحة عبر باب المندب إلى جانب مخاوف توسع الحرب إلى إقليمية، ومن ثم قفزت أسعار الذهب.
والأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.
وبعدها حذرت الوكالة البحرية البريطانية، من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب، من جهة اليمن، ودعت السفن إلى "توخي الحذر".
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.
كما أن التوتر لا يزال قائما بين إسرائيل والمقاومة في جنوب لبنان وعلى رأسها حزب الله، فلا يكاد يمر يوم إلا وتقع هجمات متبادلة على جانبي الحدود.
والاضطرابات تخلق عادة مستثمرين جددا يحاولون اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، لكنهم يرون أن المعدن الأصفر لن يكون الملاذ الآمن بشكل دائم ويتوقعون ارتفاع السعر بشكل كبير في حال وقوع السيناريو الأسوأ وهو دخول إيران طرفا مباشرا في الصراع.
مُسببات أخرى
وإلى جانب مخاوف الاقتصاد العالمي من الآثار المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط، فإن هناك معطيات أخرى دفعت بالمعدن الأصفر للصعود، منها تراجع الدولار، وعودة البنوك المركزية لطلب متسارع على الذهب.
وخلال الشهور الـ11 الماضية، بلغ متوسط سعر أونصة الذهب 1890 دولارا، مقارنة مع متوسط 1830 دولارا في 2022.
وعمدت البنوك المركزية إلى زيادة الطلب على الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وهو ما أعطى دفعة جيدة لأسعار الذهب.
فضلا عن أن أحد المحركات الكبيرة للذهب، هو الطلب من المستهلكين الأثرياء في الأسواق الناشئة، خاصة من جانب الهند، بحسب تقرير أوردته وكالة بلومبرغ.
ويشير تقرير الوكالة كذلك، إلى توجه تقليص الاعتماد على الدولار من قبل العديد من الدول، إلى جانب احتمالية قيام الصين بشراء الذهب كوسيلة للتنويع بعيدا عن السندات الحكومة الأميركية، وهو ما أدى لدعم أسعار الذهب.
ورغم تراجع معدلات التضخم عالميا، بعد زيادات حادة على أسعار الفائدة عالميا، فإن العديد من المستهلكين ما زالوا يشعرون بالغلاء، إذ يعانون من ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة. وأدى ذلك، إلى زيادة الاهتمام باستثمارات الذهب، حيث يُعتبر وسيلة تحوط ذكية ضد التضخم ووسيلة جيدة لحماية الثروة في الأوقات الاقتصادية المضطربة.
مسيرة الصعود
وأسعار الذهب أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، إذ ارتفعت من نحو 1200 دولار للأونصة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى أكثر من 2100 دولار للأونصة أمس الاثنين.
كذلك أدى هبوط مؤشر الدولار بنسبة 3.4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى تحفيز الطلب على الذهب، وانتقال المستثمرين من الصناديق المقومة بالعملة الأميركية إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.
يعود تراجع مؤشر الدولار إلى توقعات الأسواق وانتهاء رحلة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس/آذار 2022، لتستقر عند مستوى 5.5%.
ومن الأسباب الأخرى الداعمة لأسعار الذهب، استمرار الحرب في أوكرانيا، وكذلك استمرار التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الذهب على مستوى إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة