طفرة نوعية في معدلات نمو ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة.. (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عززت الدولة المصرية من توجهها الاستراتيجي نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات، حيث حرصت على تنمية دور وقدرات الشباب واستثمار طاقاتهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير آليات مرنة لتيسير التمويل لرواد الأعمال، فضلاً عن سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات من أجل توفير التسهيلات لإقامة المشروعات لاسيما المتعلقة بالمجال الصناعي والزراعي، بما يسهم في بناء قاعدة من المشروعات التي تنعكس بدورها على تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق داخلياً، وزيادة حجم الصادرات.
يأتي ذلك إدراكًا من الدولة المصرية بأهمية ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح في نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية. واستعرض التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمكن في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر في مصر، بالإضافة إلى صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار.
وفي ذات السياق، أشار البنك الدولي عام 2023 إلى أن تحفيز ريادة الأعمال من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين، بالإضافة إلى دعم جهود تنمية القطاع الخاص من خلال حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم غير المالي لجميع رواد الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رواد الأعمال مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.