(طرق دبي) تعتمد محفظة استثمارية تكلفتها 2.5 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، التي تضم 10 مشاريع تقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار درهم، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة عن طريق توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي اعتماد محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة، وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات لديها تجارب رائدة في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، منها مشروع تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، وتنفيذ 16 استراحة جانبية للشاحنات موزعة على عدد من المواقع الحيوية في الإمارة؛ ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ومن مشاريع الشراكة المميزة مع القطاع الخاص كذلك: مشروع شبكة الدراجات الهوائية المتكاملة (Careem Bike share)، الذي ساهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات وسائل التنقل الفردية، ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل الجماعي، كما ساهم المشروع في تعزيز الاستدامة في دبي، وتشجيع السكان والسياح على ممارسة حياة صحية نشطة من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات؛ ومن بين مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أيضا: مشروع منصة النقل اللوجستي، فضلاً عن جذب مشغلين عالميين بعقود شراكة في أصول الهيئة، أهمها عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.
مشاريع حيوية
وأضاف: تضم محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حزمة من المشاريع الحيوية، التي تشكّل فرصًا حقيقية للمؤسسات والشركات، وتشمل مشروع “اتحاد 71 ” وهو مجمع سكني وتجاري متكامل بمحاذاة محطة الاتحاد لمترو دبي، إحدى المحطات الانتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويتمثل المشروع في تطوير عمراني يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، على محطة المترو الواقعة تحت الأرض، وهو موجه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه من محطات المترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ويسهم المشروع في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تضم المحفظة مشروع مبنى مواقف متعددة الطوابق في بورسعيد، والكرامة، وساحة ديرة، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع، ومشروع التاكسي الجوي، ومشروع تطوير المنصات الإلكترونية لمركبات النقل وتأجير المركبات، ومشروع إنشاء سكن للسائقين في مناطق الخوانيج، والروية، والعوير، وجبل على، وتطوير البناء التجاري في محطة الكرامة للحافلات، وإنشاء جسر الحديقة المعلقة على خور دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص مع القطاع الخاص وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. عراش يكشف حقيقة الدعم الموجه لاستيراد الأضاحي ويزيل لبس كذبة “13 مليار درهم”
أوضح رضوان عراش، الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الجدل المثار بشأن دعم الأغنام في بلادنا مؤخرا يعتريه الكثير من اللبس، مبرزا أن 13 مليار درهم هي قيمة الرسوم الجمركية التي تم تعليقها، ولا علاقة لها بالدعم المقدم بشأن استيراد الأغنام.
وأكد المتحدث، خلال استضافته في برنامج “خاص” على قناة ميدي 1 تيفي، أن الحكومة بادرت إلى تحفيز المستوردين عبر تخصيص دعم مباشر يقدر بـ 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان يهدف إلى استيراد كميات كبيرة في ظرف زمني ضيق (شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024)، حتى يتم توفير عرض مهم وكبح ارتفاع أسعار الأضاحي، وتوفيرها بأثمان معقولة في السوق الوطني.
وأشار المسؤول ذاته،إلى أن هذا الإجراء الحكومي مكن من استيراد حوالي 880 ألف رأس من الأغنام برسم سنة 2024، من بينها 480 ألف رأس كانت موجهة لعيد الأضحى، وقرابة 400 ألف رأس من الأغنام على طول السنة.
وشدد الكاتب العام لقطاع الفلاحة، على إن الإجراءات الحكومية جنبتنا أن يصل ثمن الأضحية المتوسطة أكثر من 7000 درهم، وذلك باحتساب الثمن الأصلي في الخارج والمقدر مثلا بـ 2500 درهم، ينضاف إليه الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وهامش ربح المستورد، مضيفا أن حزمة الإجراءات المتخذة مكنت من تلافي الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء وتجاوز ثمنها 300 درهم للكيلوغرام.
وأورد عراش، أن السوق الدولية تشهد ندرة في رؤوس الأغنام بخلاف ما يتصوره البعض، خاصة داخل دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعاني بدورها من تداعيات التغيرات المناخية، باستثناء إسبانيا ورومانيا وهي الأقرب، بينما دول مثل أستراليا بعيدا جدا.
يشار أن الدعم التحفيزي المخصص للمستوردين، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أثرا بشكل إيجابي وملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، وكذا ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.
إستيراد الأكباش