وكالة موديز تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفضت وكالة "موديز" توقعات تصنيف الصين الائتمانى من "مستقر" إلى "سلبي" على خلفية ارتفاع الديون في العملاق الصيني، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، وقالت موديز في مذكرة "يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية".
يشار إلى أن المرة الأخيرة التي خفضت فيها "موديز" التصنيف الائتماني للصين كانت في عام 2017 من مستوى "Aa3" إلى "A1".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني القطاع العام الصين
إقرأ أيضاً:
مؤسسات دولية: انتعاشة قوية للاقتصاد المصري في 2025
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
تطبيق الإصلاحات اقتصاديةوأشار الوكالة، في تقرير حديث لها، إلى أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، سيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
صفقة رأس الحكمةووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
انخفاض عجز الحساب الجاريوتوقعت وحدة «فيتش سوليوشنز» التابعة لـ«فيتش»، أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.
تحسين بيئة الأعمالفيما قال البنك الدولي، في تقرير له، إن مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، منها الوصول إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، فضلاً عن إصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2026وكشف تقرير البنك الدولي، عن استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
تعافي الاقتصاد المصريوأشار البنك، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين، يأتي مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء