كتلة الحوار تتساءل عن عدم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يحتفل العالم في 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع وقد اختارت الامم المتحدة هذا العام موضوع " قوة العمل الجماعي: إذا فعل الجميع ذلك "كفرصة للحديث عن المتطوعين وتعزيز فرص التطوع.
ويُعد العمل التطوعي موردًا هائلًا متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم. وفي حين يواجه العالم تحديات متزايدة، فأولئك المتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها.
ويتصدر المتطوعون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية
واشارت كتلة الحوار إلي ان قانون العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 أفرد مساحة كبيرة للتطوع ولأول مرة في القوانين المصرية.
وتساءلت كتلة الحوار عن سبب عدم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي حتى الآن على الرغم من التصريحات المتكررة لوزيرة التضامن الاجتماعي بقرب الانتهاء منها.
وأكدت كتلة الحوار، أن مصر بلد شابة وتمتلك ملايين الشباب حيث يتم توظيفهم في خدمة الوطن وقد ظهر بجلاء دور الشباب المصري خلال الحرب التي تقودها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فقد تجمع العشرات من المتطوعين بجوار معبر رفح من أجل تجهيز الشاحنات والسهر أيام متكررة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق
وقدمت كتلة الحوار الشكر للمتطوعين الذين يقطتعون أجزاءا من أوقاتهم من أجل خدمة المجتمع المحلي، مطالبة الحكومة بضرورة وجود قاعدة بيانات بالمتطوعين والتخصصات المختلفة والتنسيق بين الكيانات والمؤسسات ومراعاة البعد الجغرافي وضرورة وجود خريطة بالمشروعات والاحتياجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتلة الحوار رئيس كتلة الحوار اليوم العالمي للتطوع وزيرة التضامن التطوع الفجر السياسي الفجر کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية